قانوني: «حماية المستهلك» وضع شروطا لضمان سلامة التعاقد «أون لاين»
قانوني: «حماية المستهلك» وضع شروطا لضمان سلامة التعاقد «أون لاين»
- حماية المستهلك
- قانون حماية المستهلك
- التعاقد عن بعد
- السجل التجاري
- حماية المستهلك
- قانون حماية المستهلك
- التعاقد عن بعد
- السجل التجاري
نص قانون حماية المستهلك على أكثر من طريقة لتسهيل إبرام العقود بين التجار وبعضهم البعض، ومن بينها إبرام العقد عن بعد، وفقا لبعض الشروط التي يجب أن يضمها التعاقد.
شروط التعاقد عن بعض
وقال المحامية دينا المقدم، لـ«الوطن»، إن قانون حماية المستهلك ينص قبل إبرام العقد عن بعد، بأن يمد المورد المستهلك بشكل واضح وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من من اتخاذ قرار التعاقد.
وأوضحت المقدم، أن القانون أشار إلى بعض البيانات التي يجب أن تتوافر في العقد، ومن ضمنها بيانات المورد التي يجب أن تشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميا لمهنة منظمة قانونيا.
وأكدت أنه من ضمن الشروط، أن يذكر المورد الصفة المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى ذكر معلومات للتعرف على المصنع أو المستورد، وبيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا استخدامه إن وجدت.
معايير تكفل سلامة عملية البيع «أون لاين»
وأشارت إلى أنه يجب إضافة ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وبخاصة الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، بالإضافة إلى مدة العرض والضمان الذي يقدمه المورد، والخدمات التي يتيحها بعد التعاقد إن وجدت.
ولفتت إلى أن هناك بعض الأمور الأخرى التي يجب توافرها في عقد العمل عن بعد، حتى يتم توضيح أبعاد عملية البيع بين المتعاقدين، وهي أن يذكر مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري، بالإضافة إلى تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم، وأحكام الرجوع في العقد، وخصوصا المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه، وبيانات التعارف التي سترسل إليه في حالة القيام بعملية التعاقد، وأي بيانات أخرى تكفل حقوق العميل.
