حبس 4 أشخاص كونوا عصابة للنصب على المواطنين.. أوهموهم بإنهاء مصالحهم

12:16 م | الخميس 29 سبتمبر 2022

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 4 عاطلين كونوا عصابة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة ضباط شرطة، حيث أوهموهم بإنهاء بعض الإجراءات، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المتضررين من أصحاب البلاغات.

ضبط عصابة النصب بالقليوبية

ونجحت مديرية أمن القليوبية في كشف غموض عصابة النصب على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم، مقابل إيهامهم بتخليص مصالحهم، كما قام المتهمون بانتحال صفة ضباط شرطة، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 32 قطعة معدنية ذهبية اللون مُقلدة، وبطاقات تحقيق شخصية مقلدة، وسلاح ناري، وتم التحفظ على المضبوطات وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

بلاغات متعددة بالتعرض للنصب

وتعددت البلاغات أمام رئيس مباحث الأموال العامة في مديرية أمن القليوبية من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل 4 أشخاص، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال الصفة والادعاء على غير الحقيقة بقدرتهم على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية، والاستيلاء على أموالهم.

وعُرضت البلاغات على مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وأنهم يوهمون المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية من خلال مواقعهم الوظيفية الوهمية، نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة أُلقي القبض على المتهمين وبحوزتهم 32 قطعة معدنية ذهبية اللون «مُقلدة»، و6 بطاقات تحقيق شخصية «مزورة» تحمل بيانات وصور المتهمين منسوب صدورها لكيان وهمي، وكروت شخصية بأسماء المتهمين بصفات منتحلة، وطبنجة رش، و8 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على محادثات نصية وصوتية على تطبيق «واتس آب» بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وُحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وحول العقوبة القانونية في وقائع النصب وانتحال الصفة، أوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أن المواد من 155 حتى 159 في قانون العقوبات توضح أن عقوبة كل من انتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية، أو عسكرية، أو لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة، أو لإنهاء مصالح خاصة، أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة حسب ظروف كل واقعة.