الحكومة تضبط سوق الأرز بالتسعير الإلزامي.. المخزون يكفي لمدة عام

الحكومة تضبط سوق الأرز بالتسعير الإلزامي.. المخزون يكفي لمدة عام
- الأرز
- أسعار الأرز
- شعبة الأرز
- الحكومة المصرية
- تسعير الأزر
- الغرف التجارية
- مخزون الحبوب
- الأرز
- أسعار الأرز
- شعبة الأرز
- الحكومة المصرية
- تسعير الأزر
- الغرف التجارية
- مخزون الحبوب
يعد الأرز أحد أهم الأطباق التي لا يخلو أي منزل مصري منها على جميع المستويات، ما أصاب كثير من المواطنين بعدم الرضا عندما رفع التجار سعره بشكل مبالغ فيه، قبل أن تتدخل الحكومة، للسيطرة على الأسعار وضبط السوق، إذ قرر مجلس الوزراء تحديد سعر الأرز في الأسواق المحلية، ليكون سعر الكيلو الأبيض السائب لا يزيد على 12 جنيهًا، والأبيض المعبأ منه، لا يزيد على 15 جنيهًا.
تثبيت سعر الأرز في مصلحة المواطن
يقول رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب في الاتحاد العام للصناعات، رجب شحاتة، إن قرار الدولة والحكومة بتثبيت الأسعار جاء ضمن قرارات الدولة، لتحسين وضع المواطن وتحقيق عدالة في الأسعار وضبط السوق، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك، وكذلك المصنعين والمزارعين.
ويضيف شحاتة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اتخاذ مثل هذا القرار يؤكد على اتجاه الدولة لتحقيق والعمل على مصلحة المواطن، إذ سيوفر سعرًا عادلًا للمواطنين، وكذلك ضبط السوق، ومنع التلاعب في الأسعار والأسواق، والحد من جشع التجار.
مخزونات الأرز تكفي حتى أغسطس 2023
يشير رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، إلى أن هناك مخزونا من الأرز يكفي الدولة حتى الموسم المقبل، الذي سيبدأ في أغسطس 2023، حيث أن زيادة الكميات التي تم حصادها من محصول الأرز والأراضي المزروعة به جيدة جدًا.
استقرار السوق المحلي وتوافر السلع
يؤكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن الدولة تعمل على توفير السلع والغذاء، دون حدوث أي أزمات أو نقص فيه، ومن هذه السلع الأرز، الذي يعتبر سلعة استراتيجية.
ويوضح المنوفي لـ«الوطن»، أن الكميات المطروحة والمخزنة من الأرز والعديد من السلع الأخرى، تكفي الدولة لمده من 8 إلى 12 شهرا، حيث يشهد السوق المحلي حالة من الاستقرار، في ظل توافر السلع الغذائية وغيرها.