نواب: مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنهض بالاقتصاد الوطني
نواب: مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنهض بالاقتصاد الوطني
- مجلس النواب
- الاستثمار
- المؤتمر الاقتصادي
- المستثمربن
- الحكومة
- مجلس النواب
- الاستثمار
- المؤتمر الاقتصادي
- المستثمربن
- الحكومة
أكد عدد من النواب أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لتحقيق تقدم اقتصادى ملموس، حتى تنهض الدولة، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسائله إلى مجتمع الأعمال.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «بلدنا هتقوم بينا كلنا» شعار أطلقه الرئيس يؤكد ضرورة تضافر جميع الجهود ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية لتجاوز تبعات الأزمات العالمية الحالية، والانطلاق نحو التنمية المستدامة، والاقتصاد الوطنى.
أهمية التوسّع فى إنشاء المشروعات الجديدة
وأكد النائب حاتم المليجى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية التوسّع فى إنشاء المشروعات الجديدة بالدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق العائد الاقتصادى المتكامل، متابعاً: «توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة منذ فترة بأهمية دعم القطاع الخاص وإزالة أى عقبات تعترض طريق الاستثمار وفتح مجالات أوسع وأشمل للشركات الناشئة ودعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل زيادة عوائد التنمية وتوفير فرص عمل للشباب فى جميع المحافظات».
وأكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادى سيكون اللبنة الحقيقية لتعميق الصناعة المحلية.
حوافز يقدّمها قانون الاستثمار
وقال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن هناك حوافز يقدّمها قانون الاستثمار، عبارة عن منح 50% خصماً فيما يخص التكلفة الاستثمارية التى ينفّذها المُصنع، وتمثل إعفاءً ضريبياً بهذا الرقم، بالإضافة إلى أن الحكومة تدرس تعديلات جديدة فى قانون الاستثمار بمد الحوافز التى يتضمّنها، لكونها مرتبطة بمدى زمنى 5 سنوات، تنتهى فى عام 2023، على أن يتم مد 5 سنوات أخرى، مع إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها لا توجد فى مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها فى السوق المصرية، ومنها السيارات الكهربائية.
