«مناطق استثمارية ورخصة ذهبية».. مصطلحات اقتصادية في افتتاحات السيسي اليوم
«مناطق استثمارية ورخصة ذهبية».. مصطلحات اقتصادية في افتتاحات السيسي اليوم
- المنطقة الاستثمارية
- المناطق الحرة
- الرخصة الذهبية
- الرئيس السيسي
- المنطقة الاستثمارية
- المناطق الحرة
- الرخصة الذهبية
- الرئيس السيسي
مصطلحات اقتصادية ترددت خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثارت انتباه المستمعين. فدائما ما تكون المصطلحات الاقتصادية ثقيلة إلى حد ما، ويصعب فهمها.
«الوطن» تواصلت مع الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، لتقديم تعريف مبسط لبعض هذه المصطلحات.
الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية
الرخصة الذهبية
هي رخصة تمنح للمستثمرين بهدف جذب استثمارات في قطاعات مهمة تسعى من خلالها الدولة إلى العمل فيها، والمقصود بها أن تشمل كل الإجراءات والنشاط الاستثماري داخل الدولة المصرية، والهدف منها النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين، وأيضا توفير سلع ومنتجات بجودة عالية، لأنها تشمل مجموعة من القطاعات الصناعية كالمرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات، الموانئ والاتصالات، وجميعها مشروعات تلمس حياة المواطن اليومية وصحته.
كما تهدف الرخصة إلى التيسير على المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم وهي رخصة تجمع بين تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية من ناحية وأيضا أهدافها الاجتماعية والصحية والبيئية من ناحية أخرى، ففكرة الرخصة تساعد على توفير سرعة في العمل للبدء في المشروع.
المناطق الحرة
هي مناطق تتوافر بها السلع، وتدخل إليها السلع دون معوقات تجارية مثل رسوم المرور وإجراءات الإفراج الجمركي، وتكون أكثر يسر في الإجراءات وأقل تكلفة في رسوم الإفراج الجمركي والبضائع الداخلة للبلاد والتي تساهم في توفيرها في الأسواق بأسعار أقل، وتتوفر بسعر تنافسي يتماشى مع مختلف فئات المجتمع.
كما عملت الدولة على التوسع فيها؛ وتستهدف من خلالها تشجيع الأعمال، وتوفير استثمارات أجنبية لأن من خلالها يمكن استيراد المواد الخام والعناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية ومن خلالها يمكن تصدير المنتجات المصنعة بصورة نهائية، وهي مناطق كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة جدا لشباب المحافظات المتواجدة بها.
المنطقة الاستثمارية
تكون معدة بصورة تتوفر من خلالها كل الخدمات وكل المتطلبات لبدء أي نشاط صناعي أو إنتاجي أو خدمي، وهي متخصصة لصناعات بعينها مثل الدواء أو الغذاء أو التكنولوجيا، ومناطق أخرى مجمعة تشمل مجموعة من الصناعات لتجميع المنتج النهائي، ويختلف تعريفها عن المناطق الحرة لأن فكرة المناطق الحرة قائمة على تسهيل دخول الواردات وخروج الصادرات بشكل منتج نهائي؛ أما المناطق الاستمارية فتختلف حسب موقها الرسمي وتخضع للهيئة العامة للاستثمار.
وعن مدى أهمية مراكز خدمة المستثمرين، أوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، ان لها دور كبير جدا للتيسير على المستثمرين وسرعة حل مشكلاتهم، حيث يتوقف عليها البدء في المشروع والاستمرار فيه والتوسع فيه، كما أنه من الضروري تدريب العناصر القائمة على هذه المراكز، وتطويرهم وفقا لطلبات المستثمرين، وضرورة مواجهة التحديات التي تظهر خلال العمل، وسرعة الرد على استفساراتهم.
