«حماية المنافسة»: الظروف الحالية تستدعي تكاتف الجميع ومنع أي احتكار
«حماية المنافسة»: الظروف الحالية تستدعي تكاتف الجميع ومنع أي احتكار
نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤتمرًا بعنوان: «التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي»، بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألماني، بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة.
تعزيز سياسات المنافسة ومنع الاحتكار
ورحب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، بالحاضرين والمشاركين في المؤتمر، مشيدًا بالتعاون والجهود المشتركة مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، قائلا إنّ الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي تكاتف الجميع من حكومة وقطاع خاص، والعمل جنبًا إلى جنب لتعزيز سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالأسواق والاقتصاد الوطني ككل.
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة، أنّ جهاز حماية المنافسة يضع اللاعبين جميعهم في الأسواق على قدم المساواة، بغض النظر عن نوعية الملكية سواء كانت حكومة أو قطاع خاص، مضيفًا أنّ تعزيز سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، أهم ركائز السياسة الاقتصادية للدولة المصرية، حيث تتضمن مسودة وثيقة ملكية الدولة، بابًا كاملًا عن الحياد التنافسي، لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.
أهداف استراتيجية 2021-2025
وأوضح ممتاز أنّ استراتيجية الجهاز (2021-2025) خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي «دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»، مشيرًا إلى اعتماد استراتيجية شاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، وجّه الوزير المفوض تيلمان هوشمولر، نائب رئيس البعثة الألمانية - في كلمته التي ألقاها نيابة عن سفير ألمانيا في مصر- الشكر لـ جهاز حماية المنافسة المصري على تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى العلاقات بين مصر وألمانيا، التي تحتفل بمرور 70 عامًا على بدايتها.
أما الدكتور رافائيل لاهوست - نائب المدير العام للمنافسة والسياسات الهيكلية في الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ، فأكد حرصهم على التعاون بين جهاز حماية المنافسة الألماني ونظيره المصري وتبادل البيانات والمعلومات، خاصة أن قوانين سياسات المنافسة أضحت أساسية وجوهرية لدعم اقتصاديات الدول وتزداد أهميتها خلال الأزمات كتلك التي يشهدها العالم حاليًا.
