رحلة قانون الطوارئ.. أكثر من 100 عام للحفاظ على «كيان الدولة»
رحلة قانون الطوارئ.. أكثر من 100 عام للحفاظ على «كيان الدولة»
- الطوارئ
- قانون الطوارئ
- كيان الدولة
- عبد الناصر
- السيسي
- الطوارئ
- قانون الطوارئ
- كيان الدولة
- عبد الناصر
- السيسي
«قانون الطوارئ» إجراء استثنائى وجب على الحكومة اتخاذه فى الكثير من الأحيان بسبب الظروف التى تعرضت لها البلاد على مر العصور، فكان الدافع من تطبيقه الحفاظ على كيان الدولة وحماية المواطنين وحياتهم وأرواحهم.
على مدار تاريخ مصر أجبرت الظروف، فى كثير من الأحيان، الحكام على فرض هذا القانون، فالحروب والأزمات والعمليات الإرهابية التى كانت تستهدف الدولة كانت الدافع وراء فرض «حالة الطوارئ» فى كثير من الأحيان.
القانون المصرى يعرّف حالة الطوارئ بأنها تخضع لقانون ينظمها، وهى نظام استثنائى مُحدد فى الزمان والمكان تعلنه الحكومة لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها، بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية، بشروط محددة ولحين زوال التهديد، ويخوّل قانون الطوارئ للقوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ظهر لأول مرة عام 1914 خلال الحرب العالمية الأولى
فى عام 1914 كان الظهور الأول لقانون الطوارئ فى مصر فى تاريخها الحديث، مع بدايات الحرب العالمية الأولى، حيث فرضت القوات البريطانية التى كانت تحتل مصر مجموعة من قوانين الطوارئ تحت اسم «الأحكام العرفية».
وفى الفترة بين عامى 1939 و1943 خلال أحداث الحرب العالمية الثانية، ودخول الجيش المصرى حرب فلسطين عام 1948 فُرضت الأحكام العرفية مجدداً فى البلاد، وظلت هذه الأحكام مطبقة فى مصر منذ حريق القاهرة مروراً بثورة يوليو وما بعدها.
وظل هذا الوضع قائماً إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، القانون رقم 162 لعام 1958 الذى سُمى «قانون الطوارئ»، ويُعد الأساس الذى تم بناء عليه تطبيق حالة الطوارئ فى مصر خلال العقود اللاحقة، ونصت المادة الأولى منه على «جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرّض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر».
«عبدالناصر» أصدره عام 58 بمسماه الجديد وظل ساريا ويجدَّد وقت الحاجة
التطبيق الأول لقانون الطوارئ فى مصر كان خلال العدوان الثلاثى عام 1956، ثم توقف العمل به لفترة، إلى أن جاءت نكسة عام 1967 ليتم العمل بهذا القانون مرة أخرى، وظل سارياً خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وفى فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، قام فى مايو 1980 بإيقاف العمل به، وظل هذا القرار سارياً، إلى أن تمت إعادة العمل بقانون الطوارئ فى أكتوبر 1981 بعد اغتيال السادات.
وظل القانون سارياً لمدة 30 عاماً، فكان يصدر بشكل سنوى قرار بتجديد العمل به، وآخر مرات التجديد فى عهد مبارك كانت فى مايو 2010، وحينها جدد مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين فقط.
وخلال ثورة يناير 2011 فرضت الظروف التى صاحبت احتجاجات هذه الفترة إعادة العمل بهذا القانون مرة أخرى لفترة وجيزة أواخر عام 2011، بعد مهاجمة المتظاهرين إحدى السفارات، لكن بحلول مايو 2012 أعلن المجلس العسكرى الذى كان يتولى إدارة المرحلة الانتقالية فى مصر إيقاف العمل بقانون الطوارئ.
«الطوارئ» نظام استثنائي محدد تعلنه الحكومة لمواجهة ظروف طارئة تهدد البلاد أو جزءا منها
أعيد العمل بقانون الطوارئ حصراً فى مدن القناة لمدة شهر واحد فقط فى يناير 2013، بعد اندلاع أحداث عنف فى مدينة السويس، ثم فرض الرئيس عدلى منصور حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة شهر واحد فى أغسطس 2013، خلال فضّ القوات الأمنية والعسكرية للاعتصامين المسلحين فى ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، وأعاد تجديد هذا القرار لمدة شهرين، ثم أصدر فى نوفمبر 2013 قراراً بإيقاف العمل بهذا القانون.
فى فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى تم فرض حالة الطوارئ فى سيناء حصراً فى أكتوبر 2014، بعد الهجوم الإرهابى على تمركز «كرم القواديس» الأمنى فى مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الجنود، وقد تم توسيع العمل بقانون الطوارئ ليشمل كافة المحافظات المصرية فى أبريل 2017، عقب تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيسة مارجرجس فى مدينة طنطا، وكنيسة مارمرقس فى مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.
ومنذ إعلان العمل بقانون الطوارئ فى كافة محافظات الجمهورية فى أبريل 2017 تم التجديد الدورى لهذه الحالة كل ثلاثة أشهر بموافقة مجلس النواب، حيث تم تجديدها ثمانى عشرة مرة آخرها فى يوليو الماضى.
فرضُ العمل بهذا القانون كان، كما يتضح مما سبق، مرتبطاً بشكل تام بالتهديدات الإرهابية والأمنية الكبيرة وغير المسبوقة التى وضعت الدولة المصرية بأكملها فى مهب مخاطر محدقة.
«يونس»: يتم تطبيقه لظروف معينة.. ومر بمراحل تطور عديدة بداية من الأحكام العرفية
وقال المستشار كمال يونس، الخبير القانونى والمحامى بالنقض والاستئناف والإدارية العليا، إن قانون الطوارئ فى حال فرضه فى مصر يكون لظروف معينة، موضحاً أن صدوره جاء خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر كبديل عن قانون «الأحكام العرفية» الذى كان يطبقه الاحتلال الإنجليزى لمواجهة الاضطرابات الأمنية والمقاومة المصرية له.
وأضاف، لـ«الوطن»، أن القانون مر بمراحل تطور عديدة وكان فى صورة «قوانين استثنائية»، وتحولت المسميات من الأحكام العرفية إلى حالة الطوارئ، حتى نهاية عهده بلا رجعة فى أكتوبر العام الماضى.
