«صحة سوهاج» تكشف حقيقة الاتهام بوجود فساد مالي في المديرية
«صحة سوهاج» تكشف حقيقة الاتهام بوجود فساد مالي في المديرية
- صحة سوهاج
- سوهاج
- النفايات الطبية في سوهاج
- نقابة الأطباء
- صحة سوهاج
- سوهاج
- النفايات الطبية في سوهاج
- نقابة الأطباء
علق الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بشأن قيام الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء بعمل بلاغ ضده، وضد مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة، وإدارة دار السلام الصحية بسوهاج، يفيد بالتحصل على مبالغ مالية وتسهيل صرف مبالغ مالية لآخرين دون وجه حق، وبالمخالفة للقوانين وكذلك تهديد الأطباء أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بتوقيع تعاقد مع شركة خاصة دون سند قانوني.
وقال «النجار»: «إنني منذ قدمت إلى المديرية لم أقم بصرف أي مبالغ مالية تخص النفايات الطبية، وأن الشركة الخاصة تم صدور ترخيص لها بالتعامل في نقل النفايات الطبية من قبل وزارة البيئة والصحة، وتم التعاقد مع مديرية الصحة وتحديد مركزين فقط وهما دار السلام والمراغة، لنقل النفايات من المنشآت الطبية».
حقيقة الاتهام بوجود فساد مالي بصحة سوهاج
وأضاف وكيل وزارة صحة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تم صرفه سابقا كان طبقا للائحة المنظمة والمعتمدة من قبل وزير الصحة، وهذا الصرف خاص بشهور سابقة، وأن المخالفات تم صرفها طبقا للائحة، وأنه لا يوجد تسهيل للتحصل على المال العام وصرفه على قيادات المديرية كما يدعي، وتابع «النجار»: «قمت بتقديم شكوى موجهة إلى النقابة العامة في مصر وإلى الدكتور حسين خيري النقيب العام للأطباء، وصورة منها إلى العديد من أعضاء مجلس النقابة العامة بالقاهرة، بشأن هذه الادعاءات وإثارة البلبلة»
الاتهام بوجود فساد مالي بصحة سوهاج
وكان قد تقدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم «214805» عرائض النائب العام، ضد صيدلانية «راندا. م. ع» مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية صحة سوهاج، والدكتور «سامي. م. أ»، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وإدارة دار السلام الصحية بسوهاج، بتحصيل مبالغ مالية من الأطباء أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بسوهاج على وجه غير قانوني، والتحصل على مبالغ مالية وتسهيل صرف مبالغ مالية لآخرين دون وجه حق، وبالمخالفة للقوانين وكذلك تهديد الأطباء أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بتوقيع تعاقد مع شركة خاصة دون سند قانوني.
وطلب بالتحقيق مع المشكو في حقهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفصل هذه الاتهامات كون إدارة النفايات الخطرة بمديرية الصحة بسوهاج أعدت صياغة غير قانونية للتعاقد على نقل ومعالجة النفايات من المنشآت الطبية حيث تضمن التعاقد فرض غرامة تقدر بـ50% من قيمة رسوم التعاقد عن كل شهر تأخير في تجديد التعاقد، خفضتها لاحقًا إلى نسبة 25%.
