أستاذ علوم سياسية يشيد بقرار العفو الرئاسي لإعادة دمج المفرج عنهم

شهدت الفترة الأخيرة دور محوري من قبل لجنة العفو الرئاسي في إعداد قوائم المفرج عنهم، ولعل آخرها العفو عن قائمة ضمت 28 اسما وفقا لما ورد في البيان الأخير الصادر عن اللجنة، فضلا عن إعلانها عن عملها خلال الفترة المقبلة على الدمج المجتمعي لهم، وتيسير إعادتهم إلى وظائفهم، إلى جانب توفير فرص عمل لغير العاملين منهم، وتذليل العقبات أمامهم.

فئات المفرج عنهم 

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك سبل متعددة يمكن للجنة العفو الرئاسي اتباعها في إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع بعد فترة الحبس، حيث أن المفرج عنهم فئتين، أولهم من كان لديهم وظيفة بالفعل قبل الحبس، وثانيهم من لم يكن لديهم وظيفة مسبقة، أو من لم يستكملوا تعليمهم. 

وأشاد «فهمي»، بدور لجنة العفو الرئاسي تجاه المفرج عنهم، خاصة فيما يتعلق بعودتهم لوظائفهم قبل الحبس، ومعاونتهم على الدمج المجتمعي مرة أخرى دون قيود، وتذليل العقبات المختلفة التي ستواجههم، حتى يتسنى لهم ممارسة الوظيفة مرة أخرى دون أي مشكلات، فضلا عن عودة استكمال الطلاب منهم لمراحلهم التعليمية، وتوفير مشاريع تكون مصدر رزق لمن كان دون عمل، وهو ما يعتبر الدور الأبرز الذي تقوم للجنة العفو الرئاسي. 

تكاتف المؤسسات المختلفة في دمج المفرج عنهم 

ولفت، إلى أن هذا الدور لا يقتصر فقط على لجنة العفو الرئاسي، بل لابد أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني المختلفة دورا في العمل على تأهيلهم وتهيئتهم للاتحاق بسوق العمل مرة أخرى، خصوصا في ظل المناخ السياسي الحالي، حيث قال: «لابد أن تتشارك القوى المختلفة في البلاد بعملية إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم، خصوصا في ظل المناخ الحالي، وهو مناخ مناسب جدا».

• العفو الرئاسي
• لجنة العفو الرئاسي
• الدمج المجتمعي
• طارق فهمي
• العفو الرئاسي
• لجنة العفو الرئاسي
• الدمج المجتمعي
• طارق فهمي