خبير اقتصادي: توفير مخزون من السلع لحماية المواطنين من الاحتكار

02:37 م | السبت 17 سبتمبر 2022

بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وضعت مختلف أجهزة الدولة خططها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين في الأسواق، وانتظام توافرها بأسعار مناسبة، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية، حيث جاء هذا الهدف على رأس أولويات الهيئات والأجهزة التنفيذية المختلفة، من خلال عدة محاور، لتوفير مخزون استراتيجي من السلع، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد.

كما تم وضع خطط للتوسع في الإنتاج المحلي من السلع الغذائية والاستراتيجية، إضافة إلى الاستيراد، لسد الفجوات القائمة في الأسواق، وزيادة المراكز اللوجيستية، وإحكام عمليات الرقابة في الأسواق، لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة، التي تتعامل في السلع المهربة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وكذلك الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الطاقة والغذاء

وقالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن العالم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وتداعيات طالت المجتمع الدولي كله، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصاً ملفات الطاقة والغذاء، بحيث أصبح العالم فى حالة من الدوران حول نفسه.

وأضافت أن الدولة المصرية، الحريصة دائماً على مواطنيها، لم تقف مكتوفة الأيدي، وإنما تحركت الدولة بقيادتها السياسية، وكل الأجهزة الحكومية، لتسير بخطى ثابتة لحماية المواطن المصري.

وتابعت الخبير الاقتصادي أن الدولة والجهات المعنية عملت على السير في اتجاهين، وهو إتاحة السلع، ومراقبة الأسواق، وذلك لتحقيق التوازن في الأسواق وضبطها، ولم تألو جهداً في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لمواجهة الغلاء وممارسات الاحتكار.

تفعيل الدور المجتمعي للتخفيف عن المواطنين

وأشارت الدكتورة وفاء علي إلى أنه من خلال المبادرات الرئاسية، في إطار تفعيل الدور المجتمعى للدولة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تم التوسع في فتح العديد من منافذ البيع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، التابعة لوزارة التموين، وجهات حكومية أخرى، لتوفير السلع الأساسية بأسعار فى متناول الجميع، وتعمل على ردع المتلاعبين بأقوات الشعب، وحماية المستهلك، في ظل توجيهات رئاسية، لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

كما أشارت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية كانت حريصة على عدم تحميل المواطن كلفة ارتفاع أسعار الطاقة الحقيقية، مثلما فعلت العديد من دول العالم، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وكذلك تضاعف الدولة جهودها لحماية المستهلك، وبالتالي يجب على المستهلك بدوره التصدي للحملة الممنهجة ضد الدولة المصرية، على حد قولها.