بروفايل| سامح شكرى.. «تردّد مرفوض»

منذ توليه المنصب، أظهر الوزير المصرى حسماً فى كثير من ردود الفعل الدبلوماسية لـ«الخارجية المصرية»، لا سيما مع الدول التى تُظهر «تدخلاً فى الشأن المصرى الداخلى». «ندية» أبداها سامح شكرى، وزير الخارجية، فى تعليقاته السابقة على بيانات رسمية لدول معارضة أو متحفّظة على «30 يونيو»، التى أنهت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى. «مسئولو تركيا، الأكثر إساءة إلى النظام المصرى، وتصريحاتهم الأكثر تخبّطاً فى الفترة الأخيرة»، هذا ما لفت إليه وزير الخارجية بعدما لمّح مسئولون فى النظام التركى إلى «رغبة أنقرة فى المصالحة مع مصر». لكن الوزير لم يبدِ حسماً لائقاً مع الموقف المتخبّط لنظام «أردوغان». ورغم تمسك المصريين بـ«دبلوماسية شكرى الحاسمة»، منذ أن كان سفيراً لمصر لدى الولايات المتحدة، فإن بعض النقد يوجهه محللون لتعامل وزير الخارجية المصرى مع الموقف التركى تجاه السلطات المصرية الحالية، الذى تشير تسريبات دبلوماسية إلى أنه «تعامل يجب أن تحدّده حسابات سيادية، واعتبارات خاصة بالأمن القومى المصرى». وبدافع «الأمن القومى والسيادة المصريين»، رأى محللون أنه بات لوزير الخارجية الحق فى استخدم أدواته الدبلوماسية لاتخاذ ما يلزم لوقف «الإساءات التركية»، مع التحوّل من الدفاع إلى الهجوم الدبلوماسى على «نظام أردوغان»، بما يمارسه من ممارسات «قمعية» تجاه بعض معارضيه، بخلاف ما تتشدّق به «أنقرة» من احترامها لحقوق الإنسان ودعمها للحريات. «الحسم الغائب» عن تصريحات وزير الخارجية، تعقيباً على الميل التركى للمصالحة مع مصر، رغم تأكيده أن «العلاقة المصرية مع قطر تختلف عنها مع تركيا»، وأن «شروط أنقرة للمصالحة مرفوضة»، لم يُرضِ الشارع الذى يرى سياسيون ودبلوماسيون أنه لن يرضى باستخدام «القوة الناعمة»، مع «أردوغان» ونظامه. استطاع «شكرى» فى مواقف سابقة «ترويض» دول كثيرة رفضت ما شهدته البلاد من أحداث سياسية متعاقبة بدأت فى 30 يونيو 2013، فلوزير الخارجية المصرى، المولود فى أكتوبر 1952، الكثير من المواقف السابقة التى دعمت القبول الشعبى والسياسى له منذ توليه المنصب فى يونيو الماضى. وبعد معارك دبلوماسية بين الطرفين المصرى والقطرى، تحرّكت الخارجية المصرية تجاه المصالحة مع «قطر»، رغم الإساءات التى كانت توجهها إلى مصر من خلال وسائل إعلامية قطرية انحازت إلى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر. ومؤخراً، أبدت «أنقرة» رغبة فى المصالحة مع مصر من خلال بعض دبلوماسييها، فى ظل استمرار دبلوماسيين «تراكوة» آخرين فى توجيه النقد اللاذع للنظام المصرى الحالى. تحديات كثيرة يواجهها الوزير سامح شكرى، منها بحث تعديل الموقف المصرى تجاه نظام «أردوغان»، وملف المصريين فى ليبيا، وغيرها. ملفات يراهن «شكرى» على قدرته على حلها بخبرته التى بدأت بالتحاقه بالسلك الدبلوماسى فى 1979.