بروتوكول تعاون لإعادة هيكلة وزارة الآثار ورفع كفاءة العاملين

وقع الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون لهيكلة وزارة الآثار، بما يضمن توفير أقسام إدارية محددة المهام، في حضور الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل. وأوضح "الدماطي" أن هذه الهيكلة تأتي لتعديل أوضاع الوزارة، التي لا تزال حتى الآن تعتمد على الهيكل الإداري للمجلس الأعلى للآثار، الأمر الذي ينظم الإطار الإداري والوظيفي للوزارة دون تخبط في المهام والاختصاصات. وأضاف وزير الآثار، أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لإنشاء قطاعات جديدة تعمل على تيسير العمل الأثري وفقًا لرؤية العاملين عليه وما تفرضه احتياجات العمل، مع توفير إطار إداري منظم يحدد الضوابط والمهام الوظيفية. من جانبه أشار مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه جارِ دراسة عدة مقترحات بشأن إنشاء قطاعات جديدة وخصوصًا في مجال الترميم بما يساهم في تقديم كوارد متخصصة في شتى مجالات الترميم الأثري وفقًا لضوابط إدارية وتقنية محددة. من جهته، قال الدكتور أشرف العربي، إن البروتكول يهدف إلى وضع هيكل تنظيمي حديث يتلاءم مع الدور الذي ستلعبه وزارة الآثار في المرحلة المقبلة بالإضافة لعمل بطاقات وصف حديثة وإجراء تحليل فجوة مهارات للعاملين بالوزارة، ودراسة الأوضاع التنظيمية الحالية لوزارة الآثار مقارنة بالتجارب الدولية في هذا الشأن. وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية وبناء القدرات اللازمة لرفع كفاءة العنصر البشري لخلق كوادر بشرية تعمل وفقًا لأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والقدرة على إحداث تغيير حقيقي. وتابع: يأتي هذا البروتوكول في إطار رؤية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على نشر فكر التطوير المؤسسي بالشراكة مع الوزارات المعنية، من أجل الوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والعدالة، يقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمسائلة.