إجراءات إزالة الأحكام القضائية من كمبيوتر الداخلية.. «عشان متتمسكش بكمين»
إجراءات إزالة الأحكام القضائية من كمبيوتر الداخلية.. «عشان متتمسكش بكمين»
- الأدلة الجنائية
- الأحكام القضائية
- وزارة الداخلية
- حوادث
- كمبيوتر الداخلية
- القضايا الجنائية
- الأدلة الجنائية
- الأحكام القضائية
- وزارة الداخلية
- حوادث
- كمبيوتر الداخلية
- القضايا الجنائية
بشكل مفاجئ يمكن أن يجد الشخص نفسه موقوفًا في أحد الأكمنة الأمنية بسبب حكم قضائي صادر ضده أو للاشتباه لصدور أحكام قضائية سابقة عليه، رغم انتهاء كل تلك القضايا أمام المحاكم وجهات التحقيق بالطرق القانونية، سواء بالحصول على براءة أو الطعن والمعارضة أو الحفظ أو الاستبعاد من الاتهام، لكن بيانات تلك القضايا لا تزال مسجلة على كمبيوتر وزارة الداخلية الأمر الذي يحدث أزمة للشخص عند تحركاته.
إجراءات إزالة الأحكام القضائية من الحاسب الآلي
وتستعرض «الوطن»، إجراءات إزالة الأحكام القضائية التي انتهت بشكل قانوني من على الحاسب الآلي بالداخلية، وفق الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، وهي كالتالي:
- استخراج شهادة من الجدول بالنيابة العامة والتوجه إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم القضائي أو قطاع الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام في طرة.
- يقدم المواطن بطاقة الرقم القومي إلى الجهة الأمنية التي تستعلم عن صحة الشهادات التي توضح إيقاف الأحكام بالبراءة أو بالحفظ فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والتوقيع على الشهادة بأنها سليمة وحذف البيانات مع على جهاز الأمن العام.
- الأحكام الجنائية مسجلة في 3 جهات تابعة لوزارة الداخلية.
- شبكة وزارة الداخلية التابعة للأحوال المدنية، تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم وهى الأحكام التى تسجل وتظهر في صحيفة الأحوال الجنائية.
- طريقة حذف الأحكام المنفذة بقضاء العقوبة داخل السجون يكون من خلال طلب رد الاعتبار حيث يُقدم هذا الطلب إلى محكمة الجنايات التابع لها الإقامة.
- تسجل الأحكام الجنائية على شبكة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام وتظهر عليها القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وهي موجودة في الأقسام والكمائن، ولا تسجل في «الفيش الجنائي» لعدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام.
شروط إزالة الأحكام الجنائية من وزارة الداخلية
وأضاف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أن الأمر مختلف بالنسبة للعناصر الجنائية الخطرة حيث أن بياناتهم تكون مسجلة على شبكة المعلومات الجنائية ولديهك كارت التسجيل الجنائي وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه البيانات الشخصية واسم الوالدة وشهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر.
وأوضح سيد أحمد، أن وزير الداخلية، أصدر كتابًا دوريًا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكي يتم محو المعلومات الجنائية، وهي أن يمر 5 سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، وتعقد لجنة في الأمن العام كل 3 أشهرلدراسة تلك الطلبات.
