القبض على عصابة «الشيف» وبحوزتهم 197 ألف جنيه مزورة في أوسيم

القبض على عصابة «الشيف» وبحوزتهم 197 ألف جنيه مزورة في أوسيم
- ترويج عملات
- أوسيم
- عملات مقلدة
- النيابة العامة
- الجيزة
- تشكيل عصابي
- أخبار الحوادث اليوم
- ترويج عملات
- أوسيم
- عملات مقلدة
- النيابة العامة
- الجيزة
- تشكيل عصابي
- أخبار الحوادث اليوم
تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من القبض على «شيف» لاتهامه بترويج العملات الوطنية المقلدة في منطقة أوسيم، وبمواجهته أرشد عن تحصله على العملة المقلدة من شخصين تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على 197 ألف جنيه مزورة.
جرى إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت معلومات وردت لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد ترويج «شيف» لعملات وطنية مقلدة بأنحاء المحافظة، حيث تمكن رجال المباحث من ضبطه في منطقة بشتيل، وبحوزته 2000 جنيه مقلدة.
تشكيل عصابي متخصص في تقليد فئة الـ200 جنيه
وبمواجهته عن مصدر حصوله على تلك العملات، أرشد عن شخصين تحصل منهما على النقود، حيث كونوا تشكيلا عصابيا لترويج العملات المقلدة فئة الـ200 و100 جنيه.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل شقة، وبحوزتهما 197 ألف جنيه مقلدة، و9400 جنيه صحيحة، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
جرائم تزوير وتزييف العملات تصل إلى السجن المشدد
وقال ياسر سيد أحمد، الخبير القانوني، إنه حسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فإن عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، تصل إلى السجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير، هبوط سعر العملة.
وأضاف ياسر، أن المادة 202 نصت على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.
وعن عقوبة الترويج للعملات المزورة، أضاف أن المادة 203، نصت على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وأكد ياسر أن القانون نص على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط في سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية، جاز الحكم بالسجن المؤبد.