إرجاء محاكمة محمد دحلان بتهمة الفساد إلى أواخر الشهر المقبل
إرجاء محاكمة محمد دحلان بتهمة الفساد إلى أواخر الشهر المقبل
أعلنت محكمة فلسطينية في "رام الله"، الأحد، عن إرجاء محاكمة القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان، إلى 22 يناير المقبل، و واتهم محاميه، القضاء بعدم السماح له بالإطلاع على ملف موكله.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاج توروسيان، في رسالة وجهها إلى النائب العام الفلسطيني، إنه منع من الاطلاع على ملف موكله "رغم طلبين تقدم بهما" بهذا الصدد.
وقال توروسيان، إن فلسطين وقعت في 2 إبريل 2014 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة في إشارة إلى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، موضحا "لم يتم احترام هذا الحق".
وأضاف محامي دحلان، أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات لهذا الميثاق، وأوضح توروسيان، أن موعد جلسة المحاكمة المقبلة حدد في 22 يناير المقبل.
ويقيم دحلان في الإمارت، ولم يحضر، الأحد، جلسة المحاكمة في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، على غرار ما فعل قبل 10 أيام خلال الموعد الأول لهذه المحاكمة، وسبق أن صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما طرد من حركة فتح عام 2011.
