عقوبة صيد زريعة الأسماك بنص القانون.. تصل إلى الحبس 3 سنوات

11:59 ص | السبت 10 سبتمبر 2022

تعد زريعة الأسماك أحد العوامل المهمة في مجال الثروة السمكية، فهي عبارة عن بذور يتم زراعتها في المزرعة السمكية، ويتم اختيارها بعناية شديدة، وتضمن تلك الزريعة موسم إنتاج ناجح ومثمر، خصوصًا إذا تم تحري الدقة في اختيارها.

القانون يحمي الثروة السمكية

وأحيانًا يصطاد بعض الأشخاص زريعة الأسماك، ما يؤثر بشكل واضح على الثروة السمكية والإنتاج بشكل عام، لذا فإن صيدها يعد تعديًا صريحًا على الثروة السمكية.

وانطلاقًا من حرص القانون المصري على حماية الثروات بشتى أشكالها المختلفة، أقر عددًا من العقوبات ضد كل من يقوم بصيد زريعة أسماك، حمايةً للثروة السمكية بالبلاد.

حيث نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على تطبيق عقوبة الحبس والغرامة على كل من يقوم بصيد زريعة أسماك، بهدف حماية الثروة السمكية وتنميتها.

عقوبة صيد زريعة أسماك دون تصريح

فجاءت المادتي الـ30 والـ31 من القانون سالف الذكر، تحظر على المواطنين صيد زريعة أسماك، لما في هذا الفعل من آثار سلبية على الثروة السمكية.

كما نصت المادة رقم 13 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على: «وتنص المادة 31 على أن يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح».

ووفقًا للقانون، يُعاقب كل من يقوم بصيد زريعة أسماك، أو مخالفة أي من الأمور سالفة الذكر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.