محافظ أسيوط يعتمد 1664 عقدًا لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة

11:55 ص | الجمعة 09 سبتمبر 2022

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اعتماد 1664 عقدًا لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

استيفاء جميع الضوابط وهناك عقود أخرى

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمحمد طه مسؤول منظومة التقنين الإلكترونية مع محافظة أسيوط للتوقيع على عدد من عقود التقنين الجديدة بحضور المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، حيث اعتمد محافظ أسيوط عدد 41 عقد تقنين جديدًا بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية، وجارٍ تجهيز واعتماد 16 عقدًا آخر لتسليمها للمواطنين، فضلاً عن 99 حالة جارٍ تحرير عقود لها ليصل بذلك إجمالي العقود التي تم اعتمادها إلى 1664 عقدًا وجارٍ التجهيز لـ134 عقدًا، لافتًا إلى أن قرارات التقنين تُعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب، مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبَل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

ووجَّه المحافظ بتسهيل الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية، لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.