عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
- تسهيل مخالفات البناء
- عقوبة تسهيل مخالفات البناء
- حوادث وقضايا
- حوادث
- تسهيل مخالفات البناء
- عقوبة تسهيل مخالفات البناء
- حوادث وقضايا
- حوادث
قال المحامي أشرف ناجي إن الدولة حددت قانونا للبناء ووضعت ضوابط للتصالح حالة المخالفة، كما وضع القانون عقوبات رادعة للحد من هذه الجريمة، وحدد القانون عقوبة لكل من يخل بمهامه بما يتعلق بتراخيص أي من المباني أو المنشآت سواء تعليتها أو هدمها واعتماد مشروعات التقسيم، ووصلت عقوبته لتغريمه بمبلغ مالي يصل لـ200 ألف جنيه.
غرامة 200 ألف جنيه
وأضاف «ناجي» أن قانون المباني شرع المادة 99، والتي تنص على أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وتقع عليه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من أخل بمهام وظيفته عمدًا، حسب المنصوص عليها في المواد «17، 18، 29» فقرة (ج)، و«32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة» من هذا القانون، ويجوز أيضًا الحكم بتقدم عزله من الوظيفة، وكلما تعددت المخالفات تعددت العقوبات.
عقوبة الإخلال
وأوضح «ناجي» أنه إذا كان الإخلال ناشئًا عن الرعونة أو الإهمال أو عدم الاحتراز، حينها تكون عقوبته بالحبس والغرامة، على ألا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وفقًا للمادة 17 التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، ووفقًا لأحكام المادة 19 تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا يفيد بصلاحية الموقع من ناحيته التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة به.
حظر إنشاء أي مبان غير مرخصة
وأشار «ناجي» إلي أن القانون حظر إنشاء أي مبان أو هدمها أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو تعليتها، من المباني غير الخاضعة لقانون المباني غير الآيلة للسقوط كليًا أو جزئيًا أو أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقًا للمادة 39 من القانون.
