حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

07:36 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022

أمرت جهات التحقيق في مركز المراغة شمال سوهاج، بحبس عاطل في نهاية العقد الثالث من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المُخدرة المُختلفة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، يتضمن وجود معلومات لضباط الإدارة مفادها اتجار المدعو «فتحي. ا. ع»، 28 سنة، عاطل، ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، بالمواد المُخدرة.

ضبط مواد مخدرة وسلاح أبيض بحوزة المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، بضبط المتهم أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي بدائرة المركز وبحوزته 3 طرب وكمية من مادة الحشيش المُخدر، بوزن حوالي 500 جرام، وهاتف محمول وسلاح أبيض «سكين» ومبلغ 250 جنيهًا.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في المخدرات، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بما تقدم.

العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات

وقال المحامي مصطفى الشاذلي، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بداية من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الشاذلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وأشار أنه تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.