«فروق أسعار السولار» تشعل أزمة بين أصحاب المخابز و«التموين»

بوادر أزمة تلوح فى الأفق بين أصحاب المخابز ووزارة التموين بسبب إصدار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، توجيهاً وزارياً رقم 10 لسنة 2014، أمس الأول، يتضمن إجراءات داخلية فى المنظومة تقضى بإضافة فارق أسعار السولار التى تحصل عليها المخابز إلى تكلفة إنتاج جوال الدقيق، وخفض الوزارة أسعار شراء الخبز من أصحاب المخابز إلى 26 قرشاً بدلاً من 30 قرشاً. وطالب أصحاب المخابز فى اجتماعهم لبحث سلبيات التوجيه الوزارى عليهم، مساء أمس الأول، بإيقاف العمل بهذا التوجيه لحين إعادة النظر فى معدلات إنتاج رغيف الخبز، وذلك بالتعاون مع ممثلى الشعبة، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر فى التكلفة التى تضمنها التوجيه، مؤكدين أنها أقل من التكلفة الفعلية الحالية، إضافة إلى التحرير الكامل لعمليات الحصول على الدقيق وحرية شرائه من المطاحن. وأكد أصحاب المخابز صعوبة تطبيق هذا التوجيه على أرض الواقع، مشيرين إلى أنهم يواجهون مشاكل كثيرة فى منظومة الخبز الجديدة، منها مشكلات فروق الضرائب وتغيير قيمة التكلفة نظراً لارتفاع الأسعار وكذلك الغرامات التى يجرى توقيعها على أصحاب المخابز من عدم حصولهم على فروق سعر السولار والحافز، وانقطاع التيار الكهربائى المستمر.[FirstQuote] وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز إن وزارة التموين اتفقت معه على تجديد بنود منظومة ربط الخبز بالكارت الذكى للسلع التموينية، لافتاً إلى أن الوزارة ستطبق المنظومة بأسعار جديدة اعتباراً من السبت المقبل، موضحاً أن الوزارة ستحاسب المخابز على 26 قرشاً ثمن الرغيف بدلاً من 30 قرشاً، نظير تقليل سعر الدقيق المسلم من قبل الوزارة إلى 2600 جنيه للطن بدلاً من 3100 جنيه، مع رفع إنتاج المعدلات للجوال إلى 1200 رغيف مقابل 1250 رغيفاً. فيما قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عدداً كبيراً من أصحاب المخابز يطالبون بإلغاء التكلفة الخاصة برغيف الخبز، السابقة والحالية، وتشكيل لجنة من خبراء وأصحاب المخابز لوضع تكلفة حقيقية وعادلة تتلاءم مع ارتفاع الأسعار. وأضاف أن التوجيه رقم 10 لسنة 2014 سيساهم فى رفع الدعم عن السولار الذى تستخدمه 70% من المخابز على مستوى الجمهورية، بدعوى أن السولار سيدخل فى ثمن التكلفة لرغيف الخبز وأى ارتفاع فى أسعاره سيتحمله صاحب المخبز وحده. من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ«الوطن» أن هذا الإجراء ليس مفاجئاً لأصحاب المخابز، وأنه سبق وتم الاتفاق عليه بين الوزارة وممثلى أصحاب المخابز قبل بداية تطبيق منظومة الخبز الجديدة، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو تقليل سعر الدقيق على أصحاب المخابز حيث كانوا يحصلون عليه بسعر أعلى من سعر السوق. وأشار «حنفى» إلى أن وزن الرغيف كما هو ولم يحدث عليه أى تغيير، ولكن التغيير حدث فى طريقة محاسبة أصحاب المخابز فقط، لافتاً إلى أنه بعد أيام قليلة سيتم إلغاء الكارت الذهبى الذى يمكّن أصحاب المخابز من صرف الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة الخبز الذكية واستخرجته الوزارة بشكل مؤقت. وتابع: «استكملنا تطبيق منظومة الخبز بمحافظة المنيا، أمس، وستطبق خلال هذا الأسبوع فى 4 محافظات أخرى، ولم يتبق سوى 7 محافظات تطبق فيها المنظومة خلال أسابيع قليلة، ومع بداية 2015 ستكون المنظومة مطبقة على كامل محافظات الجمهورية».[SecondImage] من جهة أخرى، شهد اليوم الأول لتطبيق منظومة الخبز الجديدة فى 626 مخبزاً بمحافظة المنيا، أمس، حالة ارتباك واسعة فى المخابز، مع تكدس وزحام كبير من جانب الأهالى، الذين طالبوا بإضافة المواليد الحديثة إلى بطاقات التموين الذكية، حتى يتمكنوا من صرف حصص خبز لجميع الأطفال. وقال المواطن أحمد خليل صياد إن أطفاله الثلاثة من مواليد 2007 إلى 2011، لم تجرِ إضافتهم إلى بطاقة التموين، ما يجعله غير قادر على صرف حصة الخبز لهم، بواقع 15 رغيفاً. وقال عبدالرحمن عمر، رئيس شعبة أصحاب المخابز فى الغرفة التجارية بالمنيا، إن «المنظومة الجديدة ستمنع أى تلاعب فى الخبز أو تهريب حصص الدقيق، خاصة بعد تحديد الحصة اليومية لكل شخص بـ5 أرغفة، ويمكن لكل مواطن أن يأخذ حصة عدة أيام مرة واحدة، لكن فى حال استنفاد حصته الشهرية، وهى 150 رغيفاً، لن يأخذ المزيد، وإذا تبقى له أرغفة لم يحصل عليها طوال الشهر، تتحول إلى أموال، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف، ويضاف على بطاقة السلع التموينية الخاصة بالأسرة». وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين فى المنيا، أن «المنظومة الجديدة ستطبق فى 3 مراكز فقط، فى المرحلة الأولى، هى: سمالوط وبندر ومركز المنيا، بعد ورود ماكينات صرف الخبز للمواطنين، من خلال البطاقات الذكية». وفى الإسكندرية، تزايدت ظاهرة الخلل فى ماكينات الصرف، ما أدى إلى تكرار صرف المواطنين للحصص الخاصة بهم، حيث فوجئ عدد كبير منهم بأن رصيدهم زاد بأكثر مما كان قبل الصرف، وحصلت «الوطن» على عدد من فواتير صرف بطاقات الخبز للمواطنين، التى ظهرت فيها زيادات كبيرة للحصص مع كل مرة شراء، ومن بينها حالة البطاقة رقم «102001173722»، التى سحب أحد المواطنين عن طريقها 70 رغيفاً فى 22 ديسمبر الحالى، وتبقى له من حصته الشهرية 805 أرغفة، وبعد 5 أيام أخرى، سحب 135 رغيفاً من ذات البطاقة، وتبين له عندها، وفقاً للفاتورة، أن الحصة المتبقية له هى 980 رغيفاً، أى بزيادة 175 رغيفاَ». من جهته، اعترف مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، بتكرار المشكلة، مؤكداً أن «مديرية التموين رصدتها بالفعل، وهى من أكبر مشكلات شركة إيفيت، خاصة أنها تؤدى إلى إهدار المال العام، خاصة أنها تسمح لصاحب البطاقة بصرف الخبز أكثر من مرة فى اليوم الواحد»، وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «المشكلة بدأت خلال الشهر الحالى، وهى تخص شركة إيفيت، التى لم تتمكن من حلها حتى الآن».