الدولة تنصف أصحاب المعاشات بتشريعات جديدة وقرارات حماية استثنائية
الدولة تنصف أصحاب المعاشات بتشريعات جديدة وقرارات حماية استثنائية
- المعاشات
- أصحاب المعاشات
- الحماية الاجتماعية
- قانون التأمينات الاجتماعية
- المعاشات
- أصحاب المعاشات
- الحماية الاجتماعية
- قانون التأمينات الاجتماعية
تهتم الدولة بأصحاب المعاشات، وتُولي هذا الملف أهمية كبرى، خاصة أن عددهم يتخطى 10 ملايين مواطن، إذ تطورت البيئة التشريعية الخاصة بالحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد، فشملت الموظفين والعاملين بكل القطاعات وأصحاب المعاشات والمسنين والقوانين المتعلقة بدعم المرأة وتوفير الحماية اللازمة لها.
توفير الحماية الاجتماعية
في هذا السياق، ثمّن القيادي العمالي، مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة والقيادة السياسية من أجل توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول الضعيفة الذين تضرروا من تحريك أسعار بعض السلع الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة تنبهّت مبكرا لتداعيات الأزمات المتلاحقة منذ فيروس كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، فسارعت في إعلان قرارات غير مسبوقة لمواكبة التداعيات السلبية الناجمة على العالم أجمع جراء الحرب الدائرة، ونالت في طريقها الاقتصاديات العالمية للدول وكان من بينها مصر، خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه.
صرف زيادة المعاش مبكرا
واستكمل: «صرفت الحكومة زيادة المعاش في هذا العام مبكرا في شهر أبريل بدلا من يوليو كما هو المتبع في كل عام مع السنة المالية الجديدة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة»، لافتًا إلى أن زيادة المعاشات الأخيرة كانت بصرف علاوة 13% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 120 جنيهًا ودون حد أقصى، والهدف من وجود حد أدنى لعلاوة المعاشات هو رفع قيمة المعاش لبعض أصحاب المعاشات الذين قد تصل الزيادات على معاشهم إلى 60 و70 جنيها، حتى يكون هناك نوع من التوازن.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الدولة الاستثنائية التي يتم اتخاذها بين الحين والآخر تكشف عن انحياز الجمهورية الجديدة للعمال والموظفين وأصحاب المعاشات، مطالبًا أصحاب الأعمال وجمعيات المجتمع المدني أن يكون لهم دور في مساندة الدولة بدعم الطبقات الأقل دخلا حتى تنتهى الأزمة السوفيتية الأوكرانية وتداعياتها.
ولفت «البدوي» إلى أن الأجندة التشريعية تغيّرت بشأن بيئة العمل، فنجد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 المعني بأصحاب المعاشات حل الكثير من الإشكاليات، مطالبا بضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالمعاش المبكر في القانون.
