سقوط أشهر تاجر مخدرات في حلوان وبحوزته «هيدرو» وسلاح ناري وذخيرة
سقوط أشهر تاجر مخدرات في حلوان وبحوزته «هيدرو» وسلاح ناري وذخيرة
- أمن القاهرة
- مخدرات
- سلاح ناري
- مباحث حلوان
- أشهر تاجر مخدرات في حلوان
- أمن القاهرة
- مخدرات
- سلاح ناري
- مباحث حلوان
- أشهر تاجر مخدرات في حلوان
نجح رجال المباحث في قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة برئاسة المقدم محمد المعداوي، في القبض على أشهر تاجر مخدرات، وبحوزته «كوكتيل مواد مخدرة» وسلاح ناري وذخيرة، أثناء ذهابه لتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين.
وكانت قد وردت معلومات للرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن شخص له معلومات جنائية، يدعى «إبراهيم. ي.ا.م»، 21 عاما، عاطل ومقيم كفر العلو، يتاجر في المواد المخدرة، وبعمل التحريات، أكدت صحة المعلومات.
أقراص مخدرة وهيروين وسلاح
وجرى توقيف المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16، وكذلك طلقة من ذات العيار، و50 جراما من مخدر الحشيش، و60 جراما من مخدر الهيدرو، وكمية من الأقراص المخدرة «أبتريل» و«باركينول» ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نفسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم لمدة 15 يومًا.
العقوبة المتوقعة على المتهم: الحبس والغرامة
وعن الموقف القانوني للمتهم، يقول رامي عبدالمنعم المحامي والخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ولفت «عبدالمنعم» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المتهم في تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، يخضع للغرامة والحبس، إذ نص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وهذا كله من خلال القانون 394 لسنة 1954 (إحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص ).
