وزير المالية: نجحنا في خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2%

02:05 م | الاثنين 29 أغسطس 2022

قال محمد معيط وزير المالية، إنّ معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103% في يونيه 2017 إلى 87.2% في يونية 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر والرد على الشائعات التي رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن معدل الدين تراجع أيضًا بنحو 15.6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2016 - 2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026، وأن 77% من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و23% فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيه 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ 81.3 مليار دولار في يونية 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6%.

وأشار وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2021 - 2022.

أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%

وتابع معيط، أن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونية 2022، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة.

معدل البطالة تراجع إلى 7.2% في يونيو 2022

وأشار معيط، إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 7.2% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012 - 2013 إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة.

إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6%

وأوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7% على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.