«جريمة تكشف لغز جريمة».. قتلت زوجة صديقها واعترفت بقتل زوجها

«جريمة تكشف لغز جريمة».. قتلت زوجة صديقها واعترفت بقتل زوجها
- قتل
- جثة
- النيابة العامة
- الطالبية
- الجيزة
- أخبار الحوادث اليوم
- قتل
- جثة
- النيابة العامة
- الطالبية
- الجيزة
- أخبار الحوادث اليوم
خطة محكمة وضعتها الثلاثينية التي تدعى «هالة» للتخلص من زوجها بمساعدة زوج صديقتها، بدايتها كانت بوضع «حبة الغلال السامة» للزوج المجني عليه في طعامه، والذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته بحالة تسمم وحينها قُيدت القضية كوفاة طبيعية دون وجود شبهة جنائية.
استدراج المجني عليها
بعد نحو شهر على ارتكاب المتهمة الواقعة استدرجت المتهمة زوجة صديقها الذي اشترك معها في الجريمة، إلى شقتها في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وغافلتها وسددت لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها بعد وقوع خلاف بينها وبين زوجها.
التخلص من الجثة
بعدها أمسكت سكينا وقطعت المجني عليها ووضعتها داخل حقيبة سفر وألقتها على الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، وأرسلت عبر صديق لها ساعدها في نقل الجثة للتخلص منها رسالة لزوج المجني عليها، بأنها أصيبت في حادث، لم يمر سوى الوقت بين المنطقة التي يقطن فيها الزوج وبين مكان الحادث حتى حضر فوجد زوجته ملفوفة في «ملاءه سرير» ملطخة بالدماء ومقطعة داخل الحقيبة.
كشف هوية مرتكب الواقعة
حضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على هوية مرتكب الواقعة، حتى تم التوصل إلى المتهمة التي ارتكبت الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة.
قوة أمنية تحركت إلى مكان المتهمة وتم القبض عليها، وانفرط عقد الجريمة التي ارتكبتها، وأوضحت سببها وأنها اشتركت في جريمة أخرى مع زوج المجني عليها في قتل زوجها، وخلال تحقيقات النيابة العامة ظهرت العديد من الأسرار في الحادث الذي ارتكبته، لتوجه لها النيابة وصديقها تهمة القتل العمد لزوجها وزوجة صديقها، وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة، التي قضت بإعدام المتهمين، مساء أمس الأحد، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهما.
الرأي القانوني
ويقول محمد عبدالحميد الصادق المحامي، إن جريمة القتل العمد بحسب الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية عقوبة القتل العمد» بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأضاف الصادق، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب عقوبة القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.