مقترح لحماية السيارات الاقتصادية: التوكيل بالتقسيط وحظر البيع سنة

كتب: أمير مسعد

مقترح لحماية السيارات الاقتصادية: التوكيل بالتقسيط وحظر البيع سنة

مقترح لحماية السيارات الاقتصادية: التوكيل بالتقسيط وحظر البيع سنة

شهدت السوق المصرية انخفاض عدد السيارات المحلية والمستوردة بالوقت الحالي، مما تسبب في زيادة ظاهرة «الأوفر برايس»، ويعود هذا إلى وقف الاستيراد ومنع الاعتمادات الاستيرادية وفق توقعات بزيادة أخرى الشهر المقبل، حسب ما ذكره محمود خالد عضو شعبة تجار السيارات، مضيفًا أنَّ كل أسبوع يتمّ تحديد سعر جديد للسيارات حسب المتوفر من كل سيارة، مقترحًا إلزام التوكيل بتسليم السيارات بالتقسيط مع حظر بيع لمدة عام على الأقل.

سعر «نيسان صني» المجمعة محلياً

وأوضح عضو شعبة تجار السيارات أنَّ سعر «نيسان صني» المجمعة محلياً وصل إلى 400 ألف جنيه وأكثر في أغلب معارض السيارات، كما أنَّ «شيفروليه أوبترا» وصلت إلى هذه القيمة أيضاً، لتختفي تماماً مقولة «سيارات اقتصادية» بسعر مناسب من السوق المصرية، وذلك بعد هذا الرقم الكبير في سيارة كان يتمّ بيعها بداية من 200 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ سيارتا «نيسان صني» و«شيفروليه أوبترا» زاد سعرهما بقيمة تتخطى 100% خلال أقل من عام واحد، مبينًا أنَّ هُناك ظاهرة جديدة وهي «المستهلك التاجر»، وهو الذي يستلم السيارة من الوكيل بعد فترة من الحجز بالسعر الرسمي، ليبيع السيارة مرة أخرى بـ«الأوفر برايس»، متابعًا «الغريب أن المستهلك الذي يبيع سيارته بالأوفر برايس هو نفسه الذي ينتقد هذه الظاهرة في تناقض غريب منه».

تسليم السيارات بالتقسيط

ودعا عضو شعبة تجار السيارات، جهاز حماية المستهلك إلى النظر في هذه الظاهرة، وإصدار قرار لإنهاءها مع إلزام التوكيل بتسليم السيارات بالتقسيط مع حظر بيع لمدة عام على الأقل.


مواضيع متعلقة