أمين راضي: لن أشارك.. و«الإخوان» ستشترى أصحاب «النفوس الضعيفة»

قال اللواء أمين راضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب 2010 والقيادى السابق بالحزب الوطنى وأمين عام حزب المؤتمر، إنه اتخذ قراراً بالامتناع عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لمنح الفرصة للأجيال الجديدة لخوض التجربة. وقال «راضى» لـ«الوطن» إنه سيدعم أحد المرشحين ليكون بديلاً عنه فى الدائرة التى كان يمثلها طوال السنوات السابقة. ■ لماذا قررت عدم خوض الانتخابات المقبلة؟ - اتخذت قراراً بالامتناع عن الترشح لمجلس النواب المقبل منذ فترة طويلة، حرصاً منى على منح الفرصة للشباب للعبور بهذا البلد إلى المستقبل وبناء البلد من جديد. ■ هل قرارك يرجع إلى أنك أحد المنتمين للحزب الوطنى المنحل وبالتالى ترى أنك لن تحصد الأصوات الكافية فى الانتخابات؟ - إطلاقاً، عدم خوضى المعركة الانتخابية ليس له علاقة بأنى كنت أحد نواب الحزب الوطنى، وأهل دائرتى فى كفر الزيات التى كنت أمثلها فى برلمان 2005 و2010 يدعموننى بشكل كامل؛ لأن الناخب لا يقتنع بالشعارات والكلام المعسول ولكن يبحث عمّن يخدمه ويبحث له عن حقوقه تحت «القبة»، ولكن بنظرة متفحصة للأوضاع التى يعيشها البلد الآن وجدت أن التفكير فى خوض انتخابات مجلس نواب 2015 يمثل خطوة للخلف ولكن دفعت بأحد الأشخاص فى دائرتى وسأدعمه بقوة فى الانتخابات ولن أُفصح عن اسمه حالياً. ■ بالرغم من أنك أمين عام حزب المؤتمر فإنك قررت الامتناع عن الحياة النيابية، هل هذه خطوة للابتعاد عن السياسة؟ - لن أمتنع عن ممارسة السياسة ولكن ابتعدت فقط عن الحياة النيابية لمنح الفرصة للآخرين. ■ كيف ترى فرصة رجال «الوطنى» المنحل فى الانتخابات المقبلة؟ - أى شخص نظيف ومحترم سيحظى بفرصته كاملة؛ لأن الناخب سيلفظ السيئ مهما كان؛ فالرهان الحقيقى على الشعب المصرى. ■ هل أنت مع التخوفات التى تحذر من تسلل بعض عناصر الإخوان إلى مجلس النواب المقبل؟ - 100% سيكون هناك بعض عناصر «الإخوان»؛ لأنه فصيل موجود ولكن لن يتجاوز نسبة 10% فقط، لكن التخوف الحقيقى من قيام جماعة الإخوان بشراء بعض أصحاب النفوس الضعيفة البعيدة عن التيارات الإسلامية المتشددة ومساندتهم حتى يدخلوا مجلس النواب ويمثلوا الإخوان ويكون هؤلاء «رجال» الجماعة فى البرلمان، وهؤلاء قد يمثلون الدوائر الصغيرة فقط. ■ كيف قرأت مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟ - أولاً: «كتّر خير» لجنة الدوائر أنها انتهت من إعداد مشروع القانون حتى تستطيع مصر استكمال خارطة الطريق بإنهاء الاستحقاق الثالث والأخير وهو إجراء انتخابات النواب، ثانياً: إذا كان قانون الدوائر به بعض العيوب فإننا نتقبله، خاصة أن رئيس الجمهورية وعد بإجراء الانتخابات فى الربع الأول من 2015، وإذا كان هناك بعض المشاكل فى بعض المراكز الانتخابية فتم فصلها بناء على طلب مواطنين وأحزاب وحركات سياسية، مثل فصل دائرة مركز بسيون وقطور فى دائرتين منفصلتين، الأمر الذى يعنى أن اللجنة استطاعت تدارك الأزمات التى قد تحدث مستقبلاً بسبب دمج بعض الدوائر غير المتجانسة.