خبراء اقتصاديون: الدولة تمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأقل دخلا

09:59 م | الجمعة 26 أغسطس 2022

قال خبراء اقتصاديون، إن البرامج الاجتماعية مهما زادت تكلفتها فمردودها الاقتصادي أعلى، وتساعد على زيادة حركة الدورة الاقتصادية داخل المجتمع، وتحمي الفئات الأقل دخلا من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، وأن الحزمة الاجتماعية التي ستطبق الشهر المقبل بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكن الأولى من نوعها، إذ كانت الدولة على رأس الدول التي قامت بالإعلان عن حزم اجتماعية وتحفيزية منذ انتشار جائحة كورونا في مارس 2020.

«أنيس»: الاهتمام بالدعم النقدي تقدمه الدولة لمواطنيها

في البداية يقول محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنَّ بشكل عام كفاءة الإدارة الاقتصادية في الأزمات تقاس بقدرتها على حسن استغلال الموارد، ولابد من التفرقة من الدعم المطلق مثل دعم المحروقات والذي كان يصل للجميع بما فيهم غير المستحقين وهو غير محبذ وبه إهدار للموارد.

وأضاف «أنيس» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ النوع الآخر من الدعم المقدم بعناية للفئات الأولى بالرعاية في الأوقات العادية وأوقات الأزمات مثل الدعم ببرامج حياة كريمة وتكافل وكرامة وزيادة المعاشات.

حزم الدعم الحكومي

وتابع، أنَّ الدولة قامت بهذه الإجراءات على حزمتين، الحزمة الأولى تم إطلاقها مع اندلاع أزمة الوباء العالمي، والحزمة الثانية تزامنت مع بداية الأزمة الروسية عبر زيادة المعاشات السنوية التي تمت منذ أبريل، ثم زيادة عدد الأسر ببرنامجي تكافل وكرامة الهام لأمرين، دعم نقدي وليس عيني وهو أفضل كثيراً خاصة لسهولة وصوله للفئات المستهدفة بشكل مباشر وإمكانية إعادة تدويره في الاقتصاد.

«أنيس» يعدد فوائد الدعم النقدي

ويرى الخبير الاقتصادي، أنَّ الدعم النقدي يعود على زيادة إيرادات الدولة، وتزيد أهمية ذلك النوع من الدعم في أوقات الأزمات وفي الأوقات الاعتيادية أيضاً خاصة إذا كان هذا الدعم موجه للفئات الأولى برعاية يساهم في زيادة الإنتاج، وهو دور مهم وحيوي للبرامج الاجتماعية وأبرزها تكافل وكرامة وهناك مجموعة أخرى أيضًا من البرامج تستهدف تحويل الفئات الأكثر احتياجاً إلى فئات منتجة غير معتمدة على الدعم بشكل دائم بتعليمها حرفة وتزويدها بعناصر الإنتاج الأساسية.

وأكد أنَّ تلك البرامج الاجتماعية مهما زادت تكلفتها فمردودها الاقتصادي أعلى، وتساعد على زيادة حركة الدورة الاقتصادية داخل المجتمع، فالعائد منها قد يصل إلى 10 أضعاف من ضخها في الاقتصاد، بخلاف الدعم العيني يتم إنفاقه مرة واحدة فقط لا يوجد مشكلة في استمراره طالما يستهدف الانتاج وليس الاستهلاك يساهم في زيادة الناتج القومي.

«السيد»: الحزمة الاجتماعية ليست الأولى

من جانبه، قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تتحمل كل عام في موازنتها العامة مئات المليارات في سبيل الإنفاق على ملفي الدعم والحماية الاجتماعية.

وأضاف «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ ملف الحماية الاجتماعية يشمل معاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة، وأن الأخير به ما يزيد عن 3 ملايين مستفيد، وأنَّ الدولة بصدد إضافة 500 ألف إضافية للبرنامج.

وأوضح أنَّ بند الدعم يشمل تحت مظلته دعم المزارعين ودعم اشتراكات الطلاب في المترو والسكك الحديدية ودعم الاسكان الاجتماعي ودعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم الخبر وفروقه، مشيرا إلى أنَّ المخصصات الأكبر في البرنامج تذهب إلى دعم السلع التموينية والتي تصل إلى ما يزيد عن 25 سلعة تتحمل الدولة فروق أسعارها عن المواطنين كل أول شهر.

ولفت إلى أنَّ مصر لن تقبل إبرام أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يكون به مساس بهذه الطبقة.

وعلق عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنَّه يمكن القول أن الحزمة الاجتماعية التي ستطبق الشهر المقبل، لم تكن الأولى من نوعها، إذ كانت الدولة على رأس الدول التي قامت بالإعلان عن حزم اجتماعية وتحفيزية منذ انتشار جائحة كورونا في مارس 2020.

أضاف: «خصصت الحكومة حزمة تحفيزية بقيمة بلغت 100 مليار جنيه تعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي، وهي الحزمة التي شملت كافة القطاعات الاقتصادية تقريبا، ولم تقتصر فقط على الفئات الفقيرة».

وتابع: «منذ اندلاع أزمة كورونا خصصت الدولة اهتماما بالغا بالفئات المتضررة من الجائحة، وعلى رأسها قطاع السياحة، لكن الاستفادة الأكبر كانت لصالح فئة العمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص دعما شهري قيمته 500 جنيه لكل عامل غير منتظمة بإجمالي تكلفة بلغت 6,3 مليار جنيه».