"الوطن" تنشر تعديلات قانون النقابات الفنية

قدم سامح الصريطي، رئيس اتحاد النقابات الفنية، بمقترحات لتعديل بعض مواد قانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات، واتحاد نقابات المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية. وقال في مذكرته، إنه في ظل دستور 2014 الذي عزز حرية التعبير، والإبداع فنياً، وأدبيًا وثقافيًا، واجتماعيًا، وأطلق حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أسس ديمقراطية، يكون القانون كافلاً لها، وتمارس نشاطها بإرادة مستقلة لا تتدخل فيه الجهة الإدارية، وتظل بعيدة عن سيطرتها ولا يجوز حلها. وأضاف أنه في ظل تغيرات اقتصادية كثيرة، منذ إصدار القانون 35 / 1978 وحتى الآن، وفي ظل تطبيق نصوص قانونية تبين أنها تعرقل الحركة النقابية، ولا تساعد على انطلاقه، لحث الأعضاء على التعلم والحصول على إجازات العلمية وخاصة في مجالاتهم فقد انبثقت مقترحات التعديل من ثلاث محاور كل منهم تعتبر حزمة واحدة تتساند جمعيها إلي قيام النقابات المعنية كل منها برسالتها في حماية الإبداع اثراءً، وارتقاء بالمجتمع، ومساهمة في اقتصاده، وتتلخص في : أولاً: تعديلات منبثقة من نصوص المواد 76 , 77 من دستور 2014 بعدم تدخل الجهات الإدارية في شؤون النقابات أو جواز حلها حيث اقتصر الحل علي مجلس إدارة النقابة فقط وبحكم قضائي وليس حل النقابة نفسها مما يترتب عليه ضرورة حذف كل ما ورد في القانون المعنى وتتعارض مع أحكام الدستور وهي المواد : • م / 25 حذف عبارة ( بتقرير حل النقابة). • م / 29 حذف المادة كامل. • م / 30 حذف الفقرة الأولي ( للوزير المختص أن يطعن في الانتخابات...). • م / 63 حذف الفقرة الثالثة ( كما يجوز للوزير ..........). • م / 93 حذف عبارة ( طبقاً للقواعد التي يضعها الوزير المختص). • م / 94 حذف المادة كاملاً. • المواد / 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 حذفها جميعها حيث أنها معنية بتنظيم حل النقابة. ثانيًا: تعديلات متعلقة بالرسوم والاشتراك والأمور المالية والتي لم يمسها التعديل منذ 36 سنة، وأصبحت لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتؤثر سلبًا على موارد وحقوق النقابات: • م / 8 تعديل رسم القيد من خمسة جنيهات إلى 50 جنيهًا. • م / 13 تعديل رسم إعادة القيد من خمسة جنيهات إلى 500 جنيه. • م / 22 تعديل غرامة عدم حضور الجمعية العمومية من 1 جنيه إلى 100 جنيه. • م / 39 تعديل قيمة طابع الدمغة من 100 مليم إلى 10 عشرة جنيهات • م / 58 تعديل قيمة الاشتراك السنوي من 4 جنيه إلى 200 جنيه. • م / 62 تعديل عقوبة إلزام العضو بمبلغ 20 جنيه إلى 200 جنيه. • م / 75 إعادة صياغة نسبة إلـ 1% لإزالة اللبس الذي منع تحصيلها منذ إصدار القانون و حتى الآن. • م / 91 حذف القيم المالية المتعلقة بمصاريف الجنازة وإعانة الوفاة وترك أمر تحديدها للنقابة ليتم إقرارها طبقا للظروف الاقتصادية وتيسير تعديل قيمتها كلما اقتضت الضرورة ذلك . ثالثًا: تعديلات خاصة بإضافة شعب ظهر حديثًا، وتيقن ضرورة ضمها، وإنشاء جداول جديدة للعضوية، وتشديد العقوبة على مخالفة القانون، وتعديلات تهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية بقصر عضوية المجالس، ومنصب النقيب فقط لدورتين متتاليتين. المواد (2) ، (3) ، (5 ) ، (5) مكرر ، (6) ، (7 ) ، (31) ، (32 ) ، (71) ، (100) . "الوطن" تنشر تعديلات قانون النقابات الفنية "الوطن" تنشر تعديلات قانون النقابات الفنية