خبراء: صغار المزارعين الأكثر تضررا من التغيرات المناخية في أفريقيا

07:12 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، «ويبينار» لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على صغار المزارعين في قارة أفريقيا، وهو «الويبينار» الثاني لمناقشة القضايا التفصيلية حول التغير المناخي سعيًا لتشكيل موقف أفريقي موحد استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شؤون البيئة، وعدد من الخبراء الأفارقة في هذا المجال.

تأثير التغيرات المناخية على صغار المزارعين

واستعرض «الويبينار» أهم التأثيرات التي تواجه صغار المزارعين في القارة الأفريقية جراء التغيرات المناخية، وعدد من أفضل الممارسات بدول القارة لدعم صغار المزارعين في مواجهة التغير المناخي، وشارك في اللقاء كل من: برافين أجروال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي مصر، والدكتور فريجوس ثوتو المدير التنفيذي لشركة تنمية الطاقة النظيفة الأفريقية (ACED)، ومحمد عثمان مستشار بمؤسسة استدامة، وكولا ماشا العضو المنتدب لمؤسسة بابان جونا بنيجيريا، والدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، وأدارته الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

انخفاض إنتاجية المحاصيل

وأشار الخبراء إلى وجود وعي كامل للمزارعين الأفارقة بمشكلة التغيرات المناخية وتأثيراتها ليس فقط على قطاع الزراعة، وإنما أيضًا على القطاعات المتداخلة من تربية المواشي والصيد، مشيرين إلى أن أهم هذه التأثيرات الرئيسية للتغيرات المناخية يتمثل في انخفاض إنتاجية المحاصيل، ونفوق العديد من الماشية نتيجة تقلص موسم الأمطار والفيضانات التي تؤثر على الزراعة والماشية، ونزوح العائلات من المناطق المتضررة.

الفئات الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية

وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، إن أكثر الفئات التي ستتضرر من التغيرات المناخية هم المزارعون خاصة الصغار والسيدات في هذه الأسر، حيث يعمل نحو 25 – 50% من الكثافة السكانية بالدول النامية في الزراعة، وهو ما يتطلب العمل على تقليل الأضرار على هذه الفئات، لافتًا إلى أنه بحلول عام 2050 تشير التقديرات إلى أن الزراعة ستختفي في البلاد النامية، وهو ما يؤثر على الدول المتقدمة أيضًا وليس النامية فقط، مطالبًا بضرورة استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول لهذه المشكلة والحد من تأثيراتها.

قطاع الزراعة على قمة أولويات الحكومة بمصر

من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شؤون البيئة، إن قطاع الزراعة يأتي على قمة أولويات الحكومة المصرية في مؤتمر المناخ المقبل، معربة عن أملها في أن ينتهي هذا «الويبينار» إلى عرض مجموعة من أهم الممارسات التي يجب أن نقوم بها للحد من تأثيرات تغير المناخ، وما هي الفئات المستضعفة الأكثر عرضة للضرر، والتي يجب مساعدتها، وكيف يتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية من أجل التكيف وتقليل الأثر في مواجهة تأثيرات التغير المناخي، وما هي التأثيرات التي يمكن إحداثها في حياة المزارعين لجعل الزراعة والري أكثر استدامة، وتطوير مهارات المزارعين.

ضرورة تدخل القطاع الصناعي لتوفير التمويل

واقترحت وزيرة البيئة ضرورة تدخل القطاع الصناعي لتوفير التمويل اللازم لتقليل الأثر على قطاع الزراعة ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية عالية الجودة المستخدمة في عمليات الصناعة، وهو ما يوفر تمويلًا لصغار المزارعين والدولة، لافتة إلى أن مصر لديها استراتيجية قومية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة في أجندة 2030، مؤكدة أن مصر ترغب في أن تقدم لأفريقيا الغذاء والطاقة والمياه بشكل مستدام، مطالبة بالتركيز على البحث العلمي لاختيار أنواع المحاصيل الجديدة التي يمكن أن تفيدنا في المستقبل.

تجربة بابان جونا في نيجيريا

واستعرض كولا ماشا العضو المنتدب لمؤسسة بابان جونا، تجربة مؤسسته المعنية بالزراعة والري في نيجيريا، لمساعدة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية، حيث تمكنت من توفير تمويلات بقيمة أكثر من 250 مليون دولار لقطاع الزراعة والمزارعين على مدار نحو 11 عامًا هى عمر المؤسسة، وذلك بمساعدة القطاع الخاص وتطوير مهارات المزارعين ورفع قدراتهم وإدخال التكنولوجيا الحديثة، فيما يشبه نظام «الفرانشايز»، وهو ما أمكن من تحسين دخولهم وظروفهم المعيشية وتحول حياتهم للأفضل وقدرتهم على توفير فرص تعليم جيدة لأبنائهم.

تنفيذ عدد من البرامج في محاور مختلفة

وأشار المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي مصر، الدكتور برافين أجروال، إلى الجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج في محاور مختلفة، تمثلت في تطبيق نظام الإنذار المبكر على نحو 6 آلاف فدان حتى الآن، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المستدامة خاصة الطاقة الشمسية، واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والري، والرقمنة، وجرى استثمار نحو 40 مليون دولار على مدار السنوات الخمس الماضية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ هذه البرامج، وسوف يتواصل هذا الاستثمار.

النازحون بسبب التغيرات المناخية

وتحدث محمد عثمان مستشار بمؤسسة استدامة، عن مشكلة النازحين بسبب التغيرات المناخية خاصة في منطقة شرق أفريقيا الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، وفي ظل محدودية الموارد الطبيعية فهناك حاجة لتحسين وحوكمة إدارتها بشكل يضمن بقاء الأشخاص في أماكنهم وعدم النزوح بسبب التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية وتحسين النظم الرقمية.

تجربة حكومة بنين في حل مشكلة النازحين

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لشركة تنمية الطاقة النظيفة الافريقية ( ACED)، الدكتور فريجوس ثوتو، تجربة حكومة بنين في حل مشكلة النازحين نتيجة التغيرات المناخية، من خلال تعيين مفوضية عليا للمبيدات وصناعة المبيدات محليًا، حيث تم تجميع الأشخاص العاملين بهذه الصناعة في مكان واحد والذين يعتمدون عليها في معيشتهم، وتركز الحكومة على جذب اسثمارات كبيرة في هذه المناطق وتطوير البنية التحتية لخلق بيئة أكثر استدامة وأكثر اعتمادية على الموارد الطبيعية، كما يتم التركيز على الاستثمارات الاجتماعية وبناء القدرات للمزارعين، وتعريفهم بأحدث التقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال التضامن الاجتماعي.

وشدد المشاركون على أهمية دور استثمارات القطاع الخاص، ودور الحكومة التحفيزي لتسهيل عمل القطاع الخاص بهذه المشروعات، ووجود تشريعات تضمن حقوق المزارعين في التعاقدات، والإسراع في مجال التحول الرقمي، والتوسع في مجال البحث العلمي وتعظيم الاستفادة منه في صناعة القرار الخاص بقطاع الزراعة وتوفير التمويل اللازم لهذه الأبحاث، ورفع وعي العاملين بالزراعة، وتحسين البنية التحتية للتكيف مع التغيرات المناخية.