اجتماع بين «الصناعة والبيئة» لبحث استعدادات استضافة قمة المناخ
اجتماع بين «الصناعة والبيئة» لبحث استعدادات استضافة قمة المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أول اجتماع موسع بعد توليه حقيبة الوزارة، لاستعراض ومناقشة الملفات ذات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومتابعة آخر المستجدات الخاصة باستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، والمقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعي، المرحلة الثالثة، التابع لوزارة البيئة، والتعاون بين الوزارتين في هذا الصدد، موضحة أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات بوزارة البيئة، حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.
إتاحة قروض ميسرة للمصانع
وأكدت أن المشروع يتيح قروضاً ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية، حيث يتم إتاحة قرض للمصانع بنسبة 3.5%، وهي أقل من أي نسبة مقارنة بالبنوك التجاربة بمصر، بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويقوم جهاز شؤون البيئة بإعداد الدراسات الفنية لعمل الجدوى الاقتصادية ونساعد المصانع على توفيق أوضاعها البيئية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تلقي العديد من الطلبات من المصانع المختلفة التي ترغب في تحسين الأداء البيئي، كما استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، موضحة أنه يعد توجه عالمي.
بدائل متعددة
وأكدت السعي لإيجاد بدائل متعددة منها الورق والقماش وغيرها، وذلك للحد من الآثار السلبية لتلك الأكياس، موضحة الجهات التي يتم التعاون معها في هذا الصدد، ومنها هيئة المواصفات والجودة والمعنية بوضع الاشتراطات، حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفنية من عدد من الجهات المعنية وتم وضع مواصفة لإنتاج تلك الاكياس، وتم إرسالها لهيئة المواصفات والجودة، والتشاور عند وضع تلك المواصفة مع المنتجين والمصنعين، والهدف من ذلك هو تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وتسهيل عملية جمعه وتدويره، وأيضاً تم إصدار مواصفة خاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوي كأحد البدائل الموجودة.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة البيئة لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمعايير البيئية الواجب توافرها فى المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين و الحفاظ على أمن وسلامة المنظومة البيئية فى مصر وبما يتوافق مع التوجهات العالمية والوطنية.
فرصة لاستعراض جهود الدولة
وقال الوزير إن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، وتسليط الضوء على دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة، لافتاً الى انه يجري حاليًا الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية، بالإضافة إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة.
وحول التنسيق بين أجهزتي الصناعة والبيئة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، أشار «سمير» إلى أهمية تعريف مجتمع الأعمال بالاشتراطات البيئية المطلوبة للحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، لافتاً إلى أن التزام المصانع بكافة الاشتراطات البيئية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، والوقوف علي مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية، حيث تم مناقشه ما تم من ترتيبات للمعرض المقام بالمنطقة الخضراء والذى سيضم التكنولوجيات الصديقة للبيئة من الصناعات المصرية.
كما تم مناقشة الإعداد والتحضير لليوم الخاص بخفض الكربون، والذي تم إقراره ضمن الأيام الموضوعية غير الرسمية خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP27، والمهام المنوط بها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة، وتم استعراض بعض المبادرات المقترحة لإطلاقها خلال المؤتمر، ومنها في مجال التخفيف مبادرة نقل الطاقة، والتي تركز على آليات وأدوات وأفضل ممارسات نقل الطاقة.
