خبير اقتصادي: 4 ملفات رئيسية أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

04:34 م | الجمعة 19 أغسطس 2022

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، تولى المسؤولية في وقت شديد الأهمية.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم حاليًا على خلفية التوترات الجيوسياسية، أثرت تباعًا على العديد من الاقتصادات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قادر على الخروج من أي تداعيات.

تكلفة فاتورة الاستيراد تتجاوز 65 مليار دولار

وأوضح، مدير المركز أنَّ حصيلة الدولار الواردة إلى مصر من الخارج، ستتحسن بشكل كبير الفترة المقبلة، وبالتالي ينظر لقطاع مثل السياحة، باعتباره مهم كمصدر من مصادر النقد الأجنبي، متابعًا: «أزمة التضخم في مصر مستوردة نتيجة زيادة الأسعار العالمية التي اجتاحت العالم، وتكلفة فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 65 مليار دولار».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى عبء الاحتفاظ بالأموال الساخنة أو الاستثمارات غير المباشرة التي تأتي للاستثمار في البورصة، وشراء أذون وسندات الخزانة، البالغة 25 مليار دولار.

الملفات المطروحة أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

ويرى أنَّ القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، شخصية مصرفية مشهود لها بالكفاءة محليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى رصيد علاقاته الدولية، قائلًا: «حسن عبدالله من الشخصيات المشهود لها بالكفاءه، وأمامها العديد من الملفات»، مشيرًا إلى 4 ملفات رئيسية، على النحو التالي:

الملف الأول.. السياسة النقدية

- تطوير السياسة النقدية للبنك المركزي لتكون أكثر مرونة، وتسمح بجذب استثمارات جديدة، وحصيلة دولارية جديدة.

- الإفصاح عن السياسة النقدية لمصر للابتعاد عن التكهنات والشائعات التي من شأنها التأثير السلبي على الاقتصاد.

الملف الثاني.. الاحتياطي النقدي

- تدعيم الاحتياطي النقدي للبلاد، بعد تراجعه إلى 33 مليار دولار بدلًا من 47 مليار دولار، خلال أقل من عامين على خلفية تداعيات أزمات عالمية.

الملف الثالث.. جذب استثمارات جديدة

- جذب استثمارات جديدة من خلال سياسات تسهيل تحويل الأموال سواء للداخل أو الخارج، وعمل آلية لجذب مزيد من تحويلات العاملين بالخارج من خلال شهادات استثمار دولارية بعائد مميز، على سبيل المثال.