خبراء: نمو التمويل العقارى يحتاج إلى تعديلات تشريعية

فى الوقت الذى بدأت فيه شركات وسكان المدن الجديدة التعرف على آلية التمويل العقارى كإحدى أهم طرق توفير التمويل اللازم لتملك وحدات سكنية، ما زالت المناطق القديمة، أو الواقعة داخل حدود المحافظات، لم تستفِد شيئاً من تلك الآلية حتى الآن، والسبب عدم إمكانية تسجيل وحدات تلك المناطق عقارياً؛ لأن ليس للأراضى التى بُنيت عليها أوراق فى مكاتب الإشهار العقارى، وبالتالى فيحظر قانوناً على البنوك تقديم تمويل عقارى لتلك المناطق. قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية التمويل العقارى: إن هناك العديد من المناطق السكنية التى لم يتسنَّ لشركات التمويل العقارى تقديم تمويلات بها؛ نظراً لصعوبة تسجيل وحداتها السكنية أو مخالفة مالكيها لاشتراطات البناء المحددة المناطق. أضاف أن جميع أراضى المناطق داخل كردون محافظات القاهرة الكبرى غير مسجلة عقارياً، أو تم بناؤها بالمخالفة لتصاريح البناء التى حصلت عليها. أضاف أن تلك المخالفات تعنى استحالة إنجاز عملية التسجيل العقارى لجميع وحدات العقارات بالمبانى المخالفة حتى إن كانت أرض المبنى مسجلة، وبالتالى لا يمكن لمشترى الوحدة الحصول على تمويل عقارى لها؛ حيث إن قانون التمويل العقارى يحظر على الشركات تمويل شراء وحدات غير مسجلة. من جانبه، قال أشرف رمزى، المدير التنفيذى لشركة التعمير للتمويل العقارى (الأولى سابقاً): إن زيادة نسبة البناء المخالف تسببت فى وقف الشركات لتقديم تمويلات بالكثير من المناطق، على رأسها فيصل والهرم وبعض مناطق المعادى، بسبب صعوبة تسجيل الوحدات عقارياً فى تلك المدن. وطالب بتفعيل أكبر للاتفاق بين شركات التمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تيسير إجراءات التسجيل العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة بالسماح بتحويل خطابات التخصيص إلى سند قانونى قابل للتسجيل، وكذلك التسجيل الجزئى للمشروعات.