رئيسة «صندوق التمويل العقارى»: نتوقع قفزة فى وحدات الإسكان الاجتماعى

أكدت مى عبدالحميد، رئيسة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، استعادة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى نشاطه مرة أخرى بفضل وحدات الإسكان الاجتماعى الذى أسندت وزارة الإسكان تخصيصه لصندوق التمويل العقارى، ليخصصها لمحدودى الدخل والشباب، بأسعار مدعمة، خاصةً مع التعديلات الجديدة للقانون 148 المنظم للتمويل العقارى، التى تتيح للصندوق حرية أكبر فى تنمية موارده وتسهيل إجراءات التعامل مع المواطنين. وأضافت لـ«الوطن» أن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديلات قانون صندوق التمويل العقارى خطوة جيدة تسهم فى توسيع قدرة الصندوق فى دعم أكبر شريحة ممكنة من محدودى الدخل لتوفير الوحدات السكنية المدعمة لهم عبر آلية التمويل العقارى، بعد إتاحة التعديلات للصندوق الحصول على أخذ أراضٍ مرفّقة مجاناً، كما يسهم التعديل فى تحقيق مرونة أكبر للصندوق فى الوصول لشريحة أكبر من المواطنين. وبحسب مى عبدالحميد، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، فإنه يتم فى الوقت الحالى دراسة آلاف الطلبات من محدودى الدخل للحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها، إلا أن الكثير منها غير متوافق مع الشروط، أو غير مكتمل الأوراق. وقالت «مى»: إن جميع الوحدات التى تبنيها وزارة الإسكان لصالح محدودى الدخل، يتم دعمها من قِبل الصندوق، بحد أقصى 25 ألفاً لكل مستفيد، ويتم تقسيط سعر الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعى على 20 عاماً. وأضافت أن الدعم المادى الذى يقدمه الصندوق يرتبط عكسياً مع الدخل الشهرى لطالب التمويل، ليرتفع فى حالة انخفاض الدخل إلى 25 ألف جنيه وينخفض بزيادة دخله بحد أدنى 10 آلاف جنيه. وتكون أولوية الحصول على الوحدات لكل من سبق له التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية مدعومة من الصندوق خلال الفترة السابقة. وأشارت إلى أن نظام عمل الصندوق يشترط عدم حصول المتقدم على قرض تعاونى أو دعم سكنى أو امتلاك وحدة سكنية واشتراط توافر نفس الشروط على الزوجين فى حالة تقدم أحد الزوجين للحصول على وحدة سكنية. وأضافت أن الوحدات المخصصة للصندوق سيتم التعامل عليها وفقاً لآليات التمويل العقارى، فى خطوة تهدف إلى تنشيط أعمال البنوك وشركات التمويل العقارى. واكدت أن كل من لا يزيد دخله الشهرى على 1750 جنيها وغير متزوج، أو 2500 للمتزوجين ولا يملك أى وحدة سكنية أخرى، له الحق فى أن يحصل على وحدة سكنية «مشطبة» فى إحدى المدن الجديدة مدعمة من الصندوق بدعم يصل إلى 25 ألف جنيه. وبالنسبة للأفراد الذين يفضلون اختيار الوحدة بمعرفتهم، فيمكنهم الاختيار بين أى مشروعات، بشرط أن تكون الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل وألا يزيد سعرها على 120 ألف جنيه للوحدة المشطبة أو 100 ألف لنصف التشطيب. ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 90% من قيمة العقار، لكن من الممكن أن تكون نسبة التمويل 50% أو 60% أو 70%، حسب رغبة المستثمر ودخله وحسب المعايير الائتمانية التى تحددها جهة التمويل.