الحكومة تقترض 214 مليار جنيه من السوق المحلية فى 3 أشهر

تعتزم وزارة المالية اقتراض 214 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، عبر إصدار أذون وسندات خزانة.. ووفقاً للجدول الزمنى للاستدانة الداخلية، الذى نشرته الوزارة على موقعها، فإن «المالية» ستستدين ٨٣ ملياراً عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة بنهاية الشهر الحالى، وحصلت بالفعل على قروض بقيمة 131 مليار جنيه، خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وطبقاً لآخر تقرير أصدرته الوزارة، فإن إجمالى الدين العام وصل إلى 1.907 تريليون جنيه، فى يونيو الماضى، ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أكد الدكتور فخرى الفقى، مساعد نائب الرئيس التنفيذى لصندوق النقد السابق، أن الدين العام وصل إلى 110% من الناتج المحلى الإجمالى، وتجاوز حاجز الـ2 تريليون جنيه، موضحاً أن الحكومة تغفل حساب خدمة الدين، المقدرة بـ280 مليون جنيه سنوياً، والدين الخارجى 46 مليار دولار، فى الرقم الذى تم إعلانه للدين العام. وحذر «الفقى» من استمرار وتيرة ارتفاع الدين العام، الذى وصل إلى «مرحلة الخطر»، على حد وصفه، بعد أن تخطى المعدلات الآمنة، المقدرة بـ60%. من جانبه، أكد محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة تسعى جاهدة للحد من تفاقم الدين بترشيد النفقات العامة، دون المساس بمحدودى الدخل، مشيراً إلى أن الفيصل ليس فى حجم الدين العام، بل فى قدرة الاقتصاد على النمو، وسداد الالتزامات. وقال وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل إنه من المتوقع انخفاض إجمالى دعم المنتجات البترولية بنحو 30 فى المائة فى السنة المالية الحالية إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية فى النصف الثانى من السنة. وأضاف الوزير، فى بيان صحفى أمس، أنه فى حالة استمرار انخفاض الأسعار العالمية للنفط خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية «فمن المقدر أن ينخفض إجمالى دعم المنتجات البترولية بنحو 30 مليار جنيه على مدار العام المالى بالكامل ليسجل نحو 70 مليار جنيه». وأشار البيان إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية فى موازنة 2014-2015 يبلغ نحو 100 مليار جنيه.