ترامب يطالب بإعادة وثائق استولى عليها عملاء «إف بي آي» من منزله
ترامب يطالب بإعادة وثائق استولى عليها عملاء «إف بي آي» من منزله
- ترامب
- منزل ترامب
- الرئيس الأمريكي السابق
- مداهمة منزل ترامب
- إف بي آي
- ترامب
- منزل ترامب
- الرئيس الأمريكي السابق
- مداهمة منزل ترامب
- إف بي آي
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة الوثائق التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» أثناء تفتيش منزله في «مار إيه لاجو» بولاية فلوريدا.
وكتب ترامب، عبر شبكة «تروث سوشيال» الاجتماعية التي أنشأها، أن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، صادرت صناديق من المواد التي تقع تحت امتياز المحامي والموكل، بالإضافة إلى الأوراق المحمية بما يسمى الامتياز التنفيذي «يعني حق الرئيس في عدم الكشف عن معلومات معينة».
ترامب: لم يسمحوا لأي شخص بحضور التفتيش
ويوم الاثنين الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، أن عملاء «إف بي آي»، داهموا منزل «مار إيه لاجو»، موضحا أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يسمحوا لأي شخص، بمن فيهم المحامون، بالتواجد أثناء عمليات التفتيش.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن عملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل الرئيس السابق، جاءت استنادا على مذكرة تفتيش بعد إعلان المدعي العام أن هناك مصلحة عامة كبيرة في كشف المذكرة.
وفي وقت لاحق، قال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، إنه صادق شخصيًا على الذهاب إلى المحكمة لأمر تفتيش، وهو قرار لم يكن سهلاً، لكنه معقول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
تضمنت الوثائق عفوًا عن مستشار ترامب السابق روجر ستون.
من جانبها، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى مصادرة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، 11 مجموعة من الوثائق السرية من المنزل، كما تم أخذ نحو 20 صندوقًا بها وثائق وصور وملاحظات من هناك.
وتضمنت الوثائق التي تمت مصادرتها عفوًا عن مستشار ترامب السابق روجر ستون.
وفي وقت سابق، وافق قاضي الصلح بالمحكمة الجزئية الأمريكية على أمر التفتيش الذي يسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بالبحث في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بفلوريدا.
وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إنها لا تتدخل في قضية تفتيش منزل ترامب، والوثائق السرية التي تم ضبطها لديه، وأوضحت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، لشبكة «أيه بي سي» الأمريكية، أن القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون.
وشددت بيير، على أن وزارة العدل الأمريكية، التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماماً وبعيدة عن تدخل الرئاسة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
