تخفيض الإنارة الخارجية لديوان عام محافظة بني سويف لترشيد الكهرباء

تخفيض الإنارة الخارجية لديوان عام محافظة بني سويف لترشيد الكهرباء
- بني سويف
- ترشيد الاستهلاك
- الكهرباء
- تخفيض الإنارة
- ديوان عام محافظة
- محافظ بني سويف
- بني سويف
- ترشيد الاستهلاك
- الكهرباء
- تخفيض الإنارة
- ديوان عام محافظة
- محافظ بني سويف
بدأت محافظة بني سويف تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بتخفيض الإنارة في الديوان العام، حيث جرى إيقاف الإنارة الخارجية، وترشيد الإضاءة الداخلية في الحدود المناسبة، والذي يأتي في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لرؤساء المدن ومديري مديريات الخدمات بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة و الشوارع والميادين والاندية .
خطة تنفيذية لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة
كان محافظ بني سويف، قد وجه بسرعة تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بوضع خطة تنفيذية في كل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء، وذلك في اطار التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، التي تؤثر بشكل كبير وقاس على مستوى دول العالم.
مراجعة ميدانية لمتابعة ترشيد المبان الحكومية للكهرباء
ومن المقرر المراجعة الميدانية تنفيذا لتكليفات المحافظ لكافة المباني الحكومية على مستوى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأندية ومراكز الشباب، للتأكد من تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشأت الحكومية
كانت محافظة بني سويف قد شهدت اجتماع تنفيذي ترأسه المحافظ، أكد خلاله على ضرورة الالتزام بترشيد الإنارة بواجهات ومداخل المباني الحكومية العامة، مع تخفيضها داخل المنشآت، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى بشكل كامل عقب إنتهاء العمل فيها وذلك باستثناء المواقع الخدمية الحيوية، مع استمرار المتابعة اليومية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.
كما كلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية السبع بإعداد خطة ترشيد لاستهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت الخدمية ، على أن تتضمن اجراءات عملية، وحلول غير تقليدية لترشيد الاستهلاك، وأن تتحدد بعدد من المعايير أهمها ألا يحدث تأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أنه سيتم المراجعة الميدانية المستمرة لكل مكونات الخطة التي سيتم تقديمها ، بهدف ضمان التطبيق العملي وتحقيق النتائج المرجوة.