«سي إن إن»: تفتيش منتجع ترامب تطور تاريخي.. وسيكون له تداعياته

«سي إن إن»: تفتيش منتجع ترامب تطور تاريخي.. وسيكون له تداعياته
- ترامب
- مالارجو
- مكتب التحقيقات الفيدرالي
- الوثائق الرئاسية
- ترامب
- مالارجو
- مكتب التحقيقات الفيدرالي
- الوثائق الرئاسية
قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع دونالد ترامب في فلوريدا يعد تطورًا تاريخيًا غير عادي؛ نظرًا لأنه استهدف رئيسًا سابقًا للولايات المتحدة، وأثار ضجة سياسية يمكن أن يستخدمها لصالح ترشحه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وتابعت أنه سيكون للحدث تداعيات سياسية كبيرة.
الضباط يفتشون مكتب ترامب ومتعلقاته الشخصية
وتابع تقرير «سي إن إن» أنه في الماضي، أدت التحقيقات السياسية التي هددت ترامب إلى زيادة شعبيته لدى مؤيديه، لكن عملاء فيدراليين تصرفوا عند تفتيش المنتجع بناءً على أمر قضائي وافق عليه القاضي، مما يشير إلى أن لديهم أسبابًا محتملة للاعتقاد بارتكاب جريمة، وركز الضباط في تفتيشهم على مكاتب ترامب ومتعلقاته الشخصية في مقر إقامته الشتوي في مالارجو، بينما كان الرئيس السابق بعيدًا في نيويورك، وكانت عملية التفتيش مرتبطًة بسوء التعامل المحتمل مع الوثائق الرئاسية، والتي من المحتمل أن تكون سرية، والتي ربما تم نقلها إلى منزل ترامب، وهو موضوع أحد تحقيقات وزارة العدل المتعلقة بالرئيس السابق.
ترامب: أمريكا أصبحت من دول العالم الثالث
من جانبه، سارع ترامب إلى إضفاء طابع سياسي على العملية، مدعيا أن «منزله الجميل» كان محاصرا وتمت عملية مداهمة واحتلال له بينما اشتكى من أنه ضحية تسليح نظام العدالة من قبل الديمقراطيين الذين أرادوا منعه من أن يصبح رئيسًا بعد انتخابات 2024، واستخدم بيانه نفس اللغة التي تتبنى الشعور بالظلم الذي دفع بعض مؤيديه إلى العنف في واشنطن في 6 يناير 2021.
وقال ترامب: «لقد اقتحموا خزانتي وفتشوا منزلي»، ولم يذكر أن التفتيش كان بناء على مذكرة قضائية، وقال: «مثل هذا الهجوم لا يمكن أن يحدث إلا في دول العالم الثالث المحطمة، وللأسف أصبحت أمريكا الآن واحدة من تلك البلدان، وهي فاسدة على مستوى لم نشهده من قبل».
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل التعليق على التفتيش، ولم يكن الرئيس جو بايدن على علم بعملية التفتيش في مالارجو إلا بعد أن تم الإعلان عنها في الأخبار، وذلك وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، ودون معرفة ما إذا كان ترامب قد انتهك أي قوانين، اختار العديد من الجمهوريين تأييد ترامب، وطالبوا وزارة العدل بشرح موقفها، وادعوا أن الرئيس السابق كان ضحية لثأر سياسي.