رئيس «محلية النواب»: إجراءات ميسرة للتصالح في مخالفات البناء
رئيس «محلية النواب»: إجراءات ميسرة للتصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- نموذج 10 للتصالح فى مخالفات البناء
- الأحوزة العمرانية
- مجلس الوزراء
- مجلس النواب
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- نموذج 10 للتصالح فى مخالفات البناء
- الأحوزة العمرانية
- مجلس الوزراء
- مجلس النواب
ملف التصالح في مخالفات البناء، من الملفات التي واجهت العديد من العثرات منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، وعلى مدار الفترة الماضية حرصت الحكومة والبرلمان على عقد عدة اجتماعات لمناقشة المعوقات التي يواجهها القانون، حتى أعلنت الحكومة أمس في اجتماع جمع رئيس الوزراء ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إعداد تعديل تشريعي جديد لحل أزمات هذا القانون، فضلًا عن حزمة من الإجراءات الأخرى التي تعالج أزمات التصالح على مخالفات البناء.
نموذج «10» لقانون التصالح على مخالفات البناء
وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات الجديدة ستعلن عنها الحكومة قريبا بشأن اعتبار نموذج 10 والخاص بملف التصالح في مخالفات البناء كرخصة بناء قانونية حال استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
التعدي على خط التنظيم في مخالفات البناء
وقال النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ «الوطن»، إن اللقاء الذي جمعه بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء تضمن حزمة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها اشتراط موافقة الجهة صاحبة الولاية على التصالح في حالات التعدي على خط التنظيم، لافتا إلى أن هذا البند والوارد في المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2019 يعد من إحدى المشكلات التي واجهت طالبي التصالح في مخالفات البناء منذ العمل بهذا القانون.
عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء
وأوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نحو 2.8 مليون شخص تقدموا بطلب للتصالح في مخالفات البناء، بإجمالي حصيلة قدرت بنحو 22 مليار جنيه، بواقع 20 مليار جنيه من المحليات و2 مليار جنيه من المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تدرس حاليا فتح الباب مرة أخري للمتخلفين لتقديم أوراق التصالح لحالات مخالفة البناء، لاسيما مع وضع تصور حكومي لحل مشكلة التصوير الجوي يوليو 2017، والذي حال دون تحقيق عملية التصالح لعدد من الحالات.
طرق التصالح في مخالفات البناء
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى موافقة الحكومة على اعتماد نموذج 10 بالنسبة لحالات الإحلال والتجديد وصب السقف بالنسبة للبنايات التي قامت بالتصالح على السملات والأعمدة، كرخصة بناء للمنزل المخالف.
وتابع: «تم الاتفاق على تثبيت قيمة التسعير للمخالفة كحد أدني 50 جنيها للمتر بالقرى، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تحقيق الأمان الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
اجتماع حكومي برلماني لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، والتوافق على النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، وذلك بحضور وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
