نهاية مشوار«الوصم» تبدأ بحكم قضائى: «المريض النفسى ما يتفصلش من شغله»

«أول الغيث قطرة».. قول مأثور ينطبق إلى حد بعيد على حال المرضى النفسيين فى مصر، وطريقهم الوعر فى إزالة الوصم الاجتماعى عن أنفسهم، الوصم الذى بدأ قبل سنوات طويلة، تحولت معها معاناتهم إلى مادة ضحك فى «إسماعيل يس فى مستشفى المجانين» ودور استشفائهم إلى أماكن محظور الاقتراب منها، ليمتد الأمر إلى أشغالهم التى تخلصت منهم برغم القوانين جميعاً. حكم تاريخى أصدرته المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة المصرى؛ حيث أقرت مبدأً قضائياً يمنع الجهات الإدارية فى الدولة من إنهاء خدمة العامل المريض نفسياً أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية على علم بحالته المرضية. القضية رفعها «أشرف. ح»، من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، تم إنهاء خدمته أثناء تلقيه العلاج فى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لفترة امتدت 3 سنوات، قليل من كثير يراه د. مصطفى حسين، المدير السابق لمستشفى العباسية للصحة النفسية، واجباً وحقاً لمرضاه: «القانون لا يسمح بفصل العامل المريض نفسياً، لكن هذا الحكم جاء ليلزم جهات العمل بتنفيذ القانون». رغم البداية المبشرة، لكن «حسين» يرى أنه ما زال أمام الأطباء النفسيين ومرضاهم طريق طويل جداً لإزالة الوصم الذى يعانونه فى حياتهم: «لسة قدامنا كتير أوى، ما حدش قادر يتصور إن المرض النفسى زى أى مرض تانى، جميع وسائل الإعلام والأعمال الدرامية تتعامل بنفس مبدأ الوصم مع المريض النفسى، كذلك ثقافة الناس البسطاء التى ترى فى المريض النفسى (مجنون) وترى فى المستشفى (مستشفى مجانين) رغم كل حملات التوعية عن المرض النفسى، ما زالت المهزلة مستمرة». يستجير الطبيب النفسى المخضرم من كل الدجالين الذين يراهم بعينيه: «فين الجهات الرقابية من الدجالين اللى منتشرين فى كل مكان؟ بيعتبروا المريض ملبوس أو مسحور، وتبتدى حفلات الضرب والدجل والشعوذة، أعرف ناس منهم شغالين أكتر من الدكاترة.. بيوصموا الناس، وبيهينوا الطب النفسى».