وزير خارجية سويسرا: إعادة الأموال المجمدة لمصر أولوية بالنسبة لحكومتنا

أكد وزير الخارجية السويسري ديدييه بيركهالتر، أن إعادة الأموال المصرية الخاصة بالرئيس السابق ومعاونيه والمجمدة في سويسرا، "هى أولوية بالنسبة للحكومة السويسرية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية التى تكفل احترام القانون، والتى ستأخذ بعض الوقت". وشدد بيركهالتر، في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية في ختام زيارته للقاهرة التي التقى خلالها بالرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، على أن بلاده على استعداد كامل لتوفير كل المساعدة المطلوبة إلى مصر من أجل إعادة هذه الأموال المهربة وبما في ذلك توفير الخبراء في هذا المجال. وقال وزير الخارجية السويسري، إن بلاده لديها رغبة قوية في إعادة تلك الأموال إلى مصر، وأنه قدم إجابات إلى الجانب المصري بشأن ما يتعلق باسترداد الأصول غير المشروعة، والتي جمدتها الحكومة السويسرية، مشيرا إلى أنه حرص في لقائه بالمسؤولين المصريين على تأكيد الرغبة السويسرية القوية في تقديم مشروعات ملموسة للتعاون، بخاصة في مجالات خلق فرص العمل وكل ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف بيركهالتر "إن مصر تمر الآن بمرحلة تاريخية تقوم فيها بصياغة دستورها الجديد، وسيطلب ذلك إجابات على أسئلة تتعلق بالامتثال للمعاهدات الدولية وحقوق المرأة وغيرها". ودعا الوزير السويسري، مصر إلى مزيد من الانفتاح، وأن توضح من خلال التشريعات موقفها من إمكانية العمل مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب. من ناحية ثانية، وفى الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية السويسري على الوجود الفعال للاستثمارات السويسرية في مجالات التعاون والتنمية مع مصر والقائمة بالفعل، لفت إلى أن الاستقرار والأمن في مصر سيكونان عاملا قويا وراء العودة القوية للاستثمارات الخاصة السويسرية إلى مصر، مشددا على أهمية وجود سياسة اقتصادية واضحة وشفافة في مصر لتعزيز توجه تلك الاستثمارات. وأعرب بيركهالتر عن تطلع سويسرا للتعاون مع مصر في قضايا تهم المنطقة والعالم "مثل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأيضا الأزمة الحالية في سوريا وسبل التوصل إلى حل لها، إضافة إلى الرغبة السويسرية في دعم التعاون مع مصر في إطار المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي ستترأسها سويسرا في عام 2014.