برلماني: صندوق قادرون باختلاف يدعم 11% من المجتمع المصري

برلماني: صندوق قادرون باختلاف يدعم 11% من المجتمع المصري
- قادرون باختلاف
- قانون قادرون باختلاف
- صندوق ذوي الاعاقة
- طاقة النواب
- ذوي الاعاقة
- تصديق الرئيس على قانون
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- قادرون باختلاف
- قانون قادرون باختلاف
- صندوق ذوي الاعاقة
- طاقة النواب
- ذوي الاعاقة
- تصديق الرئيس على قانون
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون «قادرون باختلاف»، وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020، ودخوله حيز التنفيذ يعد إنجازًا كبيرًا لخدمة فئة مهمة في الدولة وهم ذوي الهمم.
اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية
وأكد «عوض الله»، أن الرئيس السيسي وكافة المؤسسات في الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات التشريعية، تولي اهتمامًا غير مسبوقًا بهذه الفئة، وهناك مراعاة خاصة لكل ذوي الإعاقة الذين يمثلون من شريحة كبيرة تقارب 11% من المجتمع.
توسيع الحماية والخدمات لذوي الإعاقة
وأوضح النائب البرلماني في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون قادرون بإختلاف يهدف الى توسيع في أوجه الحماية وتقديم كل الدعم، والخدمات لذوي الإعاقة في شتى المجالات لمواجهة التحديات، من خلال نقل تبعية صندوق قادرون باختلاف الى رئاسة الجمهورية ودمجهم بشكل كامل بالمجتمع مع توجهات مشاركة الجميع بالجمهورية الحديثة التي فيها مكان لائق وحياة كريمة لكل الفئات.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن دخول القانون حيز التنفيذ مع تصديق رئيس الجمهورية، هو استكمال للخطوات التي بدأتها الدولة بتوجيه من القيادة السياسية من دعم غير مسبوق.
ضمان الرعاية الصحية والتعليمية
وأشار إلى أن القانون ينص على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل، وإنشاء صندوق رعاية ذوي الهمم ويكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق.
وتابع أن صندوق دعم ذوي الإعاقة يسهم بشكل كبير في كافة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ومنها تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وتأهيل اذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتدريبهم وتأهيلهم، وتشجيعهم لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ورعاية المتفوقين والموهوبين وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.