منسق الجاليات المصرية بالخارج لـ«الوطن»: كتلتنا التصويتية 10 ملايين

قال صلاح يوسف، المنسق العام للجاليات المصرية فى الخارج، إن الجاليات استعدت لخوض الانتخابات البرلمانية من خلال اختيار أفضل الكفاءات للترشح عنها على المقاعد المخصصة للمصريين فى الخارج، متابعاً، فى حواره مع «الوطن»، أن عدد المصريين المقيمين فى الخارج يصل إلى نحو ١٠ ملايين، وإجمالى مدخراتهم يقدر بنحو ١٤٧ مليار دولار، واعتبر أن تلك الكتلة التصويتية منظمة أكثر من الائتلافات والأحزاب فى مصر. وأضاف «يوسف» أن هناك أحزاباً كبيرة عرضت على المصريين فى الخارج ضمهم لقوائمها الانتخابية مقابل ملايين الجنيهات، ما أثار غضب رؤساء الجاليات المصرية، حسب قوله.. وإلى نص الحوار: ■ ما استعداداتكم لخوض الانتخابات البرلمانية؟ - وفقاً للدستور، أصبح للمصريين فى الخارج حق التمثيل فى البرلمان ضمن الفئات المميزة، لهذا انتظرنا لحين إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ليتسنى لنا معرفة عدد المقاعد التى خصصت لنا، بدأنا التحرك من هذا المنطلق، من خلال جمع بيانات وإجراء استبيان عن أفضل العناصر التى يمكن الدفع بها للترشح فى انتخابات البرلمان. ■ كيف كان إجراء هذا الاستبيان؟ - أجرينا اتصالات بكل الجاليات المصرية فى العالم، وطلبت من رئيس كل جالية ترشيح أفضل الأسماء التى يمكنها تمثيل قاعدة المصريين فى الخارج برلمانياً، ثم بدأنا مرحلة أخرى من الفرز، حتى تم الاستقرار على قائمتين أساسية واحتياطية لخوض الانتخابات ضمن مقاعد القوائم.[FirstQuote] ■ وما الهدف من وضع قائمة احتياطية؟ - صحيح أننا راعينا كل الشروط التى حددها القانون لاختيار مرشحينا، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قد ترى استبعاد بعض الأسماء لذلك حرصنا على اختيار قائمة احتياطية خشية حدوث أى مشكلة أو تعارض. ■ هناك بعض الاعتراضات على عدد المقاعد المخصصة للمصريين فى الخارج؟ - القانون خصص ٨ مقاعد للمصريين فى الخارج، وفى تقديرى أرى هذا العدد بداية مناسبة لتمثيل هذه الفئة التى عانت من التهميش طيلة السنوات الماضية، والعبرة ليست بالكم، وإنما بالكيف وبحجم الإنجاز والمشاركة التى يمكن لممثلينا تحقيقه تحت قبة البرلمان. ■ بعض الأحزاب ترى أن الشروط التى حددها القانون قد تعطى الفرصة فقط للمصريين المقيمين فى الدول العربية للترشح، ما تعليقك؟ - هذا كلام غير دقيق؛ لأن القانون منع مزدوجى الجنسية من الترشح، وهذا هو العائق الذى يراه البعض أمام ترشح المصريين المقيمين فى الدول الأوروبية، إلا أن القائمة التى سنقدمها تضم مصريين مقيمين فى كندا وأستراليا وأمريكا، وبالمناسبة ليس كل مصرى مقيم فى الخارج أو فى الغرب تحديداً مزدوج الجنسية. ■ ما أبرز الأسماء فى قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية من الخارج؟ - كما ذكرت كنا حريصين على اختيار الأنسب لخوض الانتخابات من أصحاب الخبرات والكفاءة، وهناك بعض الأسماء يمكن الكشف عنها الآن، مثل الدكتورة منال رومانى سليمان، وهى طبيبة قبطية مقيمة فى إيطاليا، وهناك الدكتور طارق النجار، صاحب أكبر شركات الأدوية فى إسبانيا، والدكتور حسن الجراحى، رجل أعمال، وأنا سأخوض الانتخابات، لكن لا أفضل الكشف عن باقى الأسماء الآن، وهم من أساتذة القانون. ■ ما عدد الجاليات المصرية فى الخارج؟ - حوالى ١٠ ملايين مصرى، وبالمناسبة هى كتلة تصويتية منظمة جداً، بدليل استفتاء الدستور والانتخابات الرئاسية، وأتصور أن الـ٨٠ حزباً سياسياً القائمة فى مصر الآن لا تمتلك مثل هذه الكتلة التصويتية. ■ هل استقررتم على الحزب أو الائتلاف الذى ستخوضون الانتخابات على قوائمه؟ - لا، فما زلنا فى مرحلة الاختيار، ولم نستقر بعد، ونحن نراقب المشهد وربما يرجع ذلك إلى الحالة العامة التى تشهدها هذه الائتلافات من ارتباك شديد قد يؤدى إلى فشلهم فى الانتخابات، لذلك لن نعلن انضمامنا لأى منها الآن. ■ وهل تلقيتم أى اتصالات من القوى السياسية؟ - نعم، هناك عشرات الاتصالات تلقيناها، والغريب أن بعض الأحزاب السياسية طلبت من الواحد منا مبالغ مالية تزيد على المليون جنيه لضمنا لقوائمها الانتخابية. ■ وماذا كان ردكم؟ - تعجبت كثيراً، وعرضت الأمر على رؤساء الجاليات المصرية فى الخارج، فأبدوا اعتراضهم، والبعض رأى الأمر ابتزازاً غير مقبول. ■ وما هى تلك الأحزاب؟ - لا أرغب فى إحراجها، ولكن بعضها أحزاب كبيرة. ■ ما الأجندة التشريعية التى تتبنونها للبرلمان؟ - لدينا أجندة اقتصادية محددة للنهوض بالاقتصاد المصرى، ولمن لا يعرف فإن إجمالى المدخرات المصرية فى الخارج، وفقاً لتقرير صندوق الإنماء والإحصاء التابع للأمم المتحدة، يقدر بنحو ١٤٧ مليار دولار، كما تقدر استثمارات المصريين فى الخارج بنحو ٥٣ مليار دولار، وبالتالى نأمل فى وضع تشريعات اقتصادية تحقق الاستفادة لمصر والمصريين فى الخارج من هذه الأموال.