"سيدا": سعر الكهرباء في 2018 سيصل إلى 622 جنيها لـ"1000 كيلو وات"

حذر منتجو الطاقة الشمسية خلال مؤتمر "أليات تنفيذ قانون الربط على الشبكة للطاقات المتجددة"، أمس، من تداعيات تعنت الحكومة في تعديل التعريفة المميزة للشرائح الأقل من 500 ك/و وهم يمثلون صغار المستثمرين، وذلك في الوقت الذي تتجه الحكومة لإصدار قانون لتنظيم إنتاج الطاقة المتجددة لسد عجزها في مصر. وقال خالد جاسر رئيس جمعية "سيدا"، إن تعريفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هي 84 قرشا للقطاع المنزلي، مؤكدًا أنها غير جاذبة ولن تشجع المواطنين على الاستثمار في تركيب محطات لتوليد الكهرباء على أسطح المباني، مشيرًا إلى أن سعر استهلاك الكهرباء وفقًا للأسعار المعلنة الجديدة من المتوقع أن يصل خلال السنوات المقبلة ليكون أعلى من عائد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، نظرًا لتدني سعر التعريفة المعلنة للطاقة الشمسية وبالتالي لن يقبل عليها المواطنين. وأشار جاسر، خلال مؤتمر أليات تنفيذ قانون الربط على الشبكة، والذي نظمته جمعية تنمية الطاقة "سيدا" إلى أن التعريفة تعكس خلل في هرم المنتجين، لافتا إلى أن القطاع المنزلي والمتوسط أقل تعريفة في حين أن كبار المستثمرين يحصلون على تعريفة أعلى من الشرائح الأخرى مما يعد خرقًا واضحًا لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية، مشيرًا أن جميع تجارب الدول الأخرى وخصوصًا النامية تعطي أعلى سعر للقطاع المنزلي لما يمثله من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق سوق عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح، أنه طبقًا لدراسة أعدتها جمعية "سيدا"، والتي تضم 100 عضو، من المتوقع أن يصل سعر تكلفة فاتورة الكهرباء للمواطن في سنة 2018 مبلغ 622 جنيه شهريًا، وذلك في حالة استهلاكه 1000 ك/ و في حين أن المواطن لو قام بتركيب محطة 5 كيلو من الطاقة الشمسية سيحصل على دخل 690 جنيه وبالتالي فإن الفائض سيقدر بنحو 67 جنيه دون احتساب أي تكلفة استثمارية أو فوائد الضرائب وأقساط البنوك، لافتا أن أي زيادة في تكلفة الإنتاج ستؤدي إلى خسائر فادحة للمنتجين ناهيك عن مصاريف الصيانة. وأضاف، أن السوق المتوقع للإنتاج المنزلي يقدر بحوالي 200 ألف مشترك يمثل 1% من إجمالي المشتركين وبفرض تركيب محطة 5 كيلو على سطح كل وحدة سكنية، مما يعنى إمكانية دخول 1 جيجا على الشبكة فقط من المشاريع المنزلية (وهو يمثل تقريبا ثلث العجز المعلن للكهرباء )، يمكن إضافة هذه القدرات بشرط وجود تعريفة مشجعة وآلية تمويل جاذبة، بخلاف ما يمكن إضافته من تشجيع المشاريع التجارية والفندقية والحكومية والصناعية لاستخدام أسطح المباني في إنتاج الكهرباء، موضحًا أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية هو أحد أهم الحلول لضخ كهرباء على الشبكة الوطنية بصورة سريعة ومؤثرة لتساعد على عدم قطع التيار عن المواطنين في الفترة القادمة دون تحميل الدولة تكاليف باهظة لإنشاء محطات وتوفير للوقود ناهيك عن الأثر البيئي والاجتماعي. وأوضح، ضرورة اهتمام الحكومة بهذه الشريجة الهامة من صغار المستثمرين لما يمثلونه من أهمية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني ولضمان دوران عوائد المشروع داخل منظومة الاقتصاد الوطني بدلا من خروج العوائد للخارج في حالة إقامة محطات طاقة شمسية باستثمارات أجنبية. ونوه أن المشروع يتيح توفير 70 ألف فرصة عمل وفرص مؤكدا لمئات من شركات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة. وأشار، إلى أن "سيدا" تسعى لأن تكون أحد المنظمات التي تقوم بتأهيل الشركات للعمل في مجال الطاقة الشمسية، ووضع أليات لحوكمة الشركات التي تعمل في هذا مجال، موضحًا أن الجمعية قامت بتأسيس مركز متخصص لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالتعاون مع أكبر المنظمات الألمانية العاملة في هذا المجال. من جانبها استعرضت صوفيا باسطا مستشار وزير الكهرباء، التعريفة المميزة للطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن العائد الاستثماري الـ 5 كيلو وات وفقا للتعريفة المميزة يقدر بـ 7 ألاف جنيه، لافتة إلى أن فترة استرداد القيمة 7 -9 سنوات تقريبا. وقالت مستشارة وزير الكهرباء إن عقود المشروعات تصل مدتها 25 عامًا حسب العمر الافتراضي للمحطة، لافتًا أن أكثر من 50 دولة بدأت في تطبيق التعريفة المميزة، مشيرة إلى أن التعريفة تساعد في تقليل تكلفة التكنولوجيا المستدامة محطات الطاقة وتوفير مصادر التمويل وانتشارها في جميع المحافظات. وأوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن التعريفة قد تكون غير محفزة للمستثمرين إلا أن الحكومة استندت إلى تلك الأسعار من خلال حلقات نقاشية مع عدد من الجمعيات ورجال الأعمال. وكشف، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بالتفاوض مع البنوك الوطنية والأجنبية لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات، ومن أبرزها البنك الأهلي وبنك الإسكندرية، لافتًا أن الصندوق الاجتماعي هو أحد البنوك المقرضة عرض تمويلات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لكل مشروع. وقال، إنه وزارة الكهرباء تقوم بدعم عمليات التمويل المختلفة لكافة الشرائح من المنزلي وحتى التجاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون فائدة القرض المنزلي 4% فقط والشرائح الأخرى 8%، لافتًا أنه يجرى التفاوض مع البنوك لتسهيل فترة السداد حتى 7 سنوات وزيادة فترة السماح من 3 شهور إلى 6 شهور طبقا لحجم وإنتاج المحطة بفائدة ثابتة، وذلك على أن يتحمل المواطن 30% من حجم المشروع كدفعة مقدمة. وأوضح، أن يجرى حاليًا تجهيز عقد ثلاثي بين المنتج والبنوك وشركات التوزيع التابعة للحكومة ، إضافة إلى عقود أخرى نمطية لحماية جميع أطراف التعاقد، لافتا أن البنك من خلال اتفاقية التمويل له صلاحيات التعامل مع المنتجين مباشرة، منوها إلى أن وزارة المالية تقوم بتيسير القرض وليس الاقراض. وقال، إن جهاز مرفق الكهرباء وضع مجموعة من الضوابط في العقد الثلاثي تنص أنه في حالة توقف إنتاج الشركة بسبب انتهاء التراخيص أو عيوب في الجودة يحرم من المنتج من مزايا العقد الثلاثي ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين . وأشار أن البنوك تشترط ضمانات تأمينية للاقتراض، ومن أبرزها سداد 30% من المشروع والتأمين ضد تقاعس الشركات عن الإنتاج أو السداد وضمانات الجودة، لافتُا أن في حالة قيام الشركات المنتجة بتركيب أجهزة رديئة وغير مطابقة للمواصفات أدت إلى وقف الإنتاج أو توقف عمليات الصيانة فمن حق وزارة الكهرباء إلغاء التعاقد وفصله عن الشبكة الرئيسية. وأضاف، أنه يجرى حاليًا إصدار قانون بتوحيد الجمارك على الأجهزة المستوردة المستخدمة في إنتاج الطاقة المتجددة للمنتجين، والشركات الحكومية بواقع 2% بدلًا من 20%. من جانبه، قال الدكتور عادل توفيق بشارة عضو "سيدا"، أن استخدام الطاقة المتجددة أمر أصبح في غاية الأهمية لسد عجز الطاقة في مصر. وقال بشارة، إن هناك تحديات تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة منها تعريفة الطاقة المميزة، والتي لا تراعي أي بعد اجتماعي أو عائد مادي لتغطية تكاليف الاستثمارية للمشروعات. وأشار، إلى أن الحكومة في وضعها للتعريفة لم تدعوا "سيدا" ولم تقم حوار مجتمعي حوله ولم تشارك الجمعية في أي حوار مع وزارة الكهرباء أو هيئة الطاقة المتجددة حول أسعار الطاقة في التعريفة المميزة، لافتًا أن الأسعار الحالية تمثل مشكلة كبيرة لكل الشرائح المنتجة وخصوصا للقطاع المنزلي. ولفت أن الدولة أغفلت أهمية استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الحرارية لتشغيل السخانات الشمسية، مشيرا إلى أن الدول العربية لديها تجارب ناجحة في هذا المجال ومنها تونس والأردن وفلسطين. واتفق معه في الرأي، كريم دوناتو عضو "سيدا"، موضحًا أن التعريفة غير جادة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي يشكل خطورة على توفير الطاقة للمنشآت الأكبر، لافتا أن المشروعات الصغيرة تعد المصدر الأساسي للإنتاج الشركات الكبرى للطاقة المتجددة. وأشار كريم دوناتو، أن من أبرز التحديات التي تواجه المشروع توفير برامج التدريب وخلق كوادر بشرية الفنية المؤهلة وتحقيق معايير الجودة، والتفتيش والفحص الدوري لمحطات الإنتاج، وإيجاد أليات محددة تساعد على خفض تكلفة التركيب وتوفير أليات الربط بالشبكة، إضافة إلى توفير التشريعات المحفزة.