مجالات العمل والدراسة لخريجي «الأدلة الجنائية» في علوم بنها بعد افتتاحه

كتب: آية الله الجافي

مجالات العمل والدراسة لخريجي «الأدلة الجنائية» في علوم بنها بعد افتتاحه

مجالات العمل والدراسة لخريجي «الأدلة الجنائية» في علوم بنها بعد افتتاحه

في إطار بدء الدراسة ببرنامج «الأدلة الجنائية» للمرة الأولى في كلية العلوم جامعة بنها، أوضح الدكتور محمد هيكل، وكيل كلية العلوم بجامعة بنها، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هذا القسم هو أحد البرامج الجديدة التي يتم دراستها في كلية العلوم بمقرها الجديد بالعبور، يحصل بعدها الطالب على درجة البكالريوس في العلوم تخصص العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية، بما يتوافق مع اتجاهات الدولة في تخريج جيل جديد قادر على سد العجز في تخصصات علوم الأدلة الشرعية والأدلة الجنائية.

قسم جديد بكليات العلوم المصرية

وفي هذا السياق، تفاعل عدد كبير من مستخدمي «فيسبوك»، وخاصة طلبة الثانوية العامة، مع منشور يحتفي فيه أحمد سامي باحث دكتوراه الميكروبيولوجيا، جامعة طنطا، وعضو سابق بمجلس نقابة المهن العلمية، بافتتاح قسم علوم الأدلة الجنائية بالجامعات المصرية للمرة الأولى، موضحًا لـ«الوطن» أنها من الأمور التي سعى إليها دراسي وخريجي كليات العلوم من القدم، وهو قسم جديد من نوعه يُخرج أخصائيين علميين في الأدلة الجنائية، ويتم تسجيلهم في سجل الأخصائيين العلميين بنقابة العلميين.

تفاعل طلبة الثانوية العامة

وتابع سامي، أن هذا القسم يعد إضافة كبيرة لكليات العلوم، الذي نرجو استحداثه في عدد من الجامعات المصرية الأخرى، بما يجعل دراسة مجالات العلوم تأخذ منحنى آخر من الكلاسيكية المعهودة من قبل إلى التطبيق، وفقًا لقوله: «فيه طلبة ثانوية عامة تواصلوا معايا بعد نشر البوست بيسألوني هندرس إيه لو دخلنا التخصص ده، وهنشتغل فين».

مجالات الدراسة والعمل

القسم يدرس الكثير من المجالات، منها على سبيل المثال، تحاليل السموم وتحاليل المخدرات وتحاليل البصمة الوراثية، بالإضافة إلى تحاليل الدم المتعلقة بالكشف عن الجرائم وكل ما له علاقه باستكشاف الجرائم مثل رفع البصمات والتزيف والتزوير وغيرها، كما أوضح الباحث أحمد سامي، ويوفر العمل بعد التخرج في معامل تحليل السموم والمخدرات التابعة لوازة الصحة: «كما يستطيع خريجو ذلك القسم العمل في مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، والمعامل الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن معامل التحاليل التابعة للمستشفيات الخاصة، وما أكثرها»، حسب وصفه.


مواضيع متعلقة