20 يناير.. الحكم في وقف "إعلانات التبرعات" لإسائتها للدولة

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات "الشحاتة والتسول والمسيئة للمريض أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية" لجلسة 20 يناير للحكم. وقال صبري في صحيفة الدعوي إن إعلانات "التبرعات" تفرض نفسها علينا، وكأن المواطن المصري كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر كلها إعلانات المستشفيات، والمعاهد، والجمعيات والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر. منوهنًا أن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم ويراعي كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض ويراعي كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثماره لصالح المريض، وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسيء للمريض في نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات والتي تأبي أن تسير على نهج الإعلان الذي يذيعه مستشفى سرطان الطفل ٥٧٣٥٧ التي تتقدم في صفوف من حقق الله على يديهم معدلات شفاء مرتفعة من سرطان الأطفال والتي تقدم مستوى راقٍ من الرعاية وأن تكون المثل الحي للعمل الخيري الذي يلهم الآخرين. وأشار إلى "كل الإعلانات التي تسعى لجمع التبرعات، أساءت إساءة بالغة، للمقصود التبرع لهم أو للمريض وتصدر إعلانات المؤسسات الخيرية على الشاشات وبالشكل الذي تظهر به شيء مخجل، ويروج لمصر في الخارج بشكل سيئ، حيث تظهر المجتمع المصري إنه في أشد الحاجة إلى الطعام، والمأكل، والملبس، وأن الجميع يعرف أن ليست كل هذه الأموال تذهب إلى أصحابها أو مكانها الطبيعي".