تحرك برلماني لتغليط عقوبة إهانة الموتى بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب

تحرك برلماني لتغليط عقوبة إهانة الموتى بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب
- ابنة حسن ابو السعود
- تعديل قانون
- شيرين
- قانون الجريمة الاليكترونية
- تحرك برلماني
- ابنة حسن ابو السعود
- تعديل قانون
- شيرين
- قانون الجريمة الاليكترونية
- تحرك برلماني
شهدت الساعات الماضية تحركات برلمانية بعد إساءة المطربة شيرين عبدالوهاب للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بمداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، وكذلك الإهانات التي تعرضت لها نيرة فتاة المنصورة، ضحية جريمة القتل البشعة.
وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتقدم باقتراح برلماني بتعديل قانوني لتغليظ عقوبة إهانة الموتى أو سبهم أو إشاعة أي شيء غير صحيح عنهم أو استخدامهم في تشبيهات مسيئة على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بما يتيح لأهل الضحية مقاضاة من يقوم بذلك خاصة الرموز المصرية سواء الفنية أو التاريخية.
إهانة الموتى جريمة يعاقب عليها القانون
وأضاف النائب أن الإهانة والتشبيهات المسيئة أو الإيحاءات تدخل ضمن جرائم السب والقذف، ولابد من تشديد العقوبة حتى تردع من يسول له نفسه ذلك، ومواجهة الظاهرة التي تزايدت بشكل كبير خاصة على السوشيال ميديا، وأصبح الأمر يحتاج إلى وقفة في ظل إهانات يتعرض لها أموات ورموز ليس فقط فنية ولكن ثقافية وتاريخية.
وفي سياق مشابه تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لتغليظ عقوبة سب وقذف الموتى على السوشيال ميديا بشكل خاص بعدما تعرضت له نيرة أشرف التي ذبحت على أبواب جامعة المنصورة على يد زميلها.
اقتراح بتعديل مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشيوخ
وقال «الهضيبي» لـ«الوطن» إنه تقدم بالاقتراح بعد أن شاهد ما تعرضت له الضحية من شاعات وإهانات، موضحا أن حتى المذنب عندما يكون أمام القضاء ويتوفى فتسقط القضية إلا أن السوشيال ميديا والرغبة في المشاهدات دفعت الكثيرين بانتهاك حرمة الموتى وهي جريمة سب وقذف صريحة، ويجب تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة التي تزايدت.
وأشار إلى أن التعرض للموتى بالتشكيك في السلوكيات والأخلاقيات أصبح مادة قوية ودسمة للسوشيال ميديا، وهناك بالفعل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـمكافحة جرائم الإنترنت، موضحا أنه يجب تعديل القانون بتغليظ عقوبة السب والقذف، خاصة فيما يتعلق بالموتى الذين لا يملكون حق الدفاع عن أنفسهم، ويكون لذويهم الحق في مقاضاة من يقومون بذلك.