«الإدارية العليا» تغلق باب عودة «الحرس الجامعى»

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، أمس، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الحكم برفض عودة الحرس الجامعى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بإنشاء إدارة للحرس، توجد بشكل دائم فى كل الجامعات، وأضافت أن «نص الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة بالمحافظة على النظام، والأمن، والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها، وفقاً للمادة ٣ من قانون الهيئة، وبناءً عليه لا تحد من سلطات الشرطة فى هذا الشأن أى هيئة إدارية أخرى». وأكدت المحكمة أن الحكم يقتضى رفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة الشرطة فى أداء مهامها كسلطة ضبط، سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه، وقالت إنها حكمت برفض الطعن، بإجماع الآراء، مع مراعاة مقتضى الحكم، وفقاً للأسباب المبينة، وألزمت الطاعن المصروفات. من جهته، قال الدكتور ياقوت السنوسى، منسق القوى الوطنية بالجامعات، إن الحكم تأكيد للحكم السابق برفض عودة الحرس، مشيراً إلى أن القضية أخذت أكبر من حجمها، وأن الجامعات بحاجة لتأهيل الأمن الإدارى، وتدريبه، وإمداده بالمعدات اللازمة، لحماية المنشآت والطلاب، بدلاً من العودة إلى تحكمات الحرس الجامعى فى تعيين القيادات الجامعية ومراقبة الأنشطة الطلابية. فى المقابل، أكد الدكتور مجدى العدوى، الأستاذ بكلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، أن الحكم صدر بناءً على ممارسات خاطئة للشرطة قبل الثورة، مثل التدخل فى الشئون الإدارية للجامعة عبر جهاز أمن الدولة، مطالباً بالفصل بين الحرس الذى يحمى المنشآت والطلاب، والتدخل فى الأنشطة الطلابية والتعيينات، وقال: «الجامعات ليست مناطق حرة، لتؤمنها شركة خاصة مثل فالكون». من جهة أخرى، أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالى، ضبط 12 مركزاً وهمياً تطلق على نفسها «معاهد»، غير خاضعة للوزارة أو مدرجة على موقع التنسيق، وذلك أثناء جولة لجنة الضبطية القضائية المشكّلة من الشئون القانونية، للتأكد من وجود تراخيص لهذه الأماكن، محذراً الطلاب وأولياء الأمور من الالتحاق بالمعاهد والكليات «الوهمية».