مقربون من الأمين العام الأسبق لـ«الوطنى»: «عز» متفرغ لإدارة شركاته

فجرت الأنباء التى ترددت عن نية المهندس أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى، للترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، تساؤلات عديدة حول إمكانية عودة رموز الحزب المنحل للمشهد السياسى، رغم تأكيد مصادر مقربة من «عز» أنه لا يعتزم الترشح، فيما أوضحت مصادر قانونية أنه يجوز لأى أحد الترشح ما دام لم يصدر بحقه حكم قضائى نهائى. وكان عدد من عمال مصنع الجوهرة للسيراميك بمدينة السادات، الذى يملكه «عز»، قد أكدوا أنه قرر خوض الانتخابات بناءً على رغبات أهالى دائرته الذين طالبوه بالترشح خلال حفل غداء عقده للعمال والأهالى، أمس الأول، ورد عليهم: «حاضر هعمل اللى فى صالح الناس والبلد، وهترشح علشان خاطر الناس اللى بتحبنى دى كلها». فى المقابل أكدت مصادر مقربة من «عز» أن الأخير لا يعتزم الترشح، ويتفرغ حالياً لإدارة شركاته ومتابعة القضايا المنظورة بشأنه أمام المحاكم، وأضافت لـ«الوطن»، أن الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن اتجاهه للترشح «غير دقيقة».[FirstQuote] وأوضحت المصادر أن «عز» زار أمس مصنع السيراميك الذى يملكه فى مدينة السادات والتقى العمال وبعض الأهالى فى الدائرة الذين هتفوا أثناء اللقاء بضرورة ترشحه للانتخابات البرلمانية عن الدائرة، وأمام إلحاح العمال قال عز «إن شاء الله أنا مقدرش أرفض لكم طلب»، مشيراً إلى أن ما قاله «عز» للعمال والأهالى أتى على سبيل التجاوب معهم والمجاملة. وقالت المصادر إن أمين التنظيم الأسبق لـ«الوطنى المنحل» حضر لقاء العمال والأهالى، وتفاجأ بحالة الترحيب الشديدة به، ولم يكن أمامه إلا أن يطمئنهم بوجوده معهم والعمل على خدمة أهالى الدائرة، ولكنه لا ينوى الترشح لأى انتخابات مقبلة. وكانت النائبة السابقة شاهيناز النجار، زوجة أحمد عز، قد أكدت لـ«الوطن» فى اتصال هاتفى، قبل أيام، ابتعاد زوجها عن عالم السياسة وعدم خوضه للانتخابات. فى سياق متصل، قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر فى يونيو 2014 ذكر الفئات المحرومة من الترشح للانتخابات البرلمانية، ويأتى على رأسها أن يكون المرشح قد صدر بحقه حكم قضائى فى قضية جنائية، أو حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها ضمن جرائم إفساد الحياة السياسية، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وأضاف: «محكمة النقض ألغت الأحكام السابقة الصادرة ضد أحمد عز فى قضايا مالية من محكمة الجنايات وأقرّت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، ما ترتب عليه إخلاء سبيله، وإذا أراد عز الترشح للانتخابات فحكم محكمة النقض يمنح له ذلك ما دام لم يصدر ضده حكم نهائى وباتّ حتى موعد الترشح لانتخابات مجلس النواب». من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، وأحد المقيمين بدائرة منوف التى كان يمثلها «عز»، إنه لا يوجد أى عائق قانونى يمنع «عز» من خوض انتخابات مجلس النواب، والقانون يمنع فقط من صدر ضده حكم نهائى بات، وحتى إذا كانت لديه قضايا متداولة فى المحاكم يحق له الترشح لحين الفصل فيها فيما بعد، ويتم إلغاء عضويته من مجلس النواب إذا تمت إدانته. وأضاف: «أنا بلديات عز، الذى أكد قبل ذلك أنه لن يجرؤ على خوض الانتخابات لأنه يعلم جيداً أن إمبراطوريته غابت عنها الشمس ولن يقف بجانبه أحد، فضلاً عن أنه يرفض أن يقوم بإذلال نفسه حتى يستطيع تقديم خدمات لأبناء دائرته كما كان يحدث قبل ثورة يناير، خاصة أنه كان يقوم بإنفاق ما يزيد على 2 مليار على أبناء دائرته، هذا الرجل كان رؤساء الحكومات والوزراء يخدمونه ويلبون طلباته، وعز قال: ماينفعش أروح لرئيس حى وأقعد فى مكتبه علشان أطلب خدمة لدائرتى». وتابع «الجنزورى»: «هناك حقيقة مؤكدة بأن أبناء الدائرة يؤيدون عز، ويحبونه، لأن الرجل كان يخدمهم، لكن ما قيل عن إعلانه الترشح أمام عمال مصنعه ليس صحيحاً، لأن عز يرد على كل من يطالبه بالترشح للانتخابات بكلمة واحدة وهى إن شاء الله، ولا تعنى مطلقاً موافقة منه». فى المقابل، قالت مصادر إن ما تداول عن ترشح «عز» للانتخابات بمثابة «بالونة اختبار» لجس نبض الشارع، ومعرفة مدى قبول عودته من عدمه للنشاط السياسى مجدداً. أحمد عز لحظة خروجه من قسم الدقى تصوير - عدنان عماد مقربون من الأمين العام الأسبق لـ«الوطنى»: «عز» متفرغ لإدارة شركاته.. ولن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مصدر بـ«العليا للانتخابات»: من حق «عز» الترشح.. و«شاهيناز»: زوجى ابتعد عن عالم السياسة كتب - ولاء نعمة الله وهبة أمين وأحمد غنيم فجرت الأنباء التى ترددت عن نية المهندس أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى، للترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، تساؤلات عديدة حول إمكانية عودة رموز الحزب المنحل للمشهد السياسى، رغم تأكيد مصادر مقربة من «عز» أنه لا يعتزم الترشح، فيما أوضحت مصادر قانونية أنه يجوز لأى أحد الترشح ما دام لم يصدر بحقه حكم قضائى نهائى. وكان عدد من عمال مصنع الجوهرة للسيراميك بمدينة السادات، الذى يملكه «عز»، قد أكدوا أنه قرر خوض الانتخابات بناءً على رغبات أهالى دائرته الذين طالبوه بالترشح خلال حفل غداء عقده للعمال والأهالى، أمس الأول، ورد عليهم: «حاضر هعمل اللى فى صالح الناس والبلد، وهترشح علشان خاطر الناس اللى بتحبنى دى كلها». فى المقابل أكدت مصادر مقربة من «عز» أن الأخير لا يعتزم الترشح، ويتفرغ حالياً لإدارة شركاته ومتابعة القضايا المنظورة بشأنه أمام المحاكم، وأضافت لـ«الوطن»، أن الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن اتجاهه للترشح «غير دقيقة». وأوضحت المصادر أن «عز» زار أمس مصنع السيراميك الذى يملكه فى مدينة السادات والتقى العمال وبعض الأهالى فى الدائرة الذين هتفوا أثناء اللقاء بضرورة ترشحه للانتخابات البرلمانية عن الدائرة، وأمام إلحاح العمال قال عز «إن شاء الله أنا مقدرش أرفض لكم طلب»، مشيراً إلى أن ما قاله «عز» للعمال والأهالى أتى على سبيل التجاوب معهم والمجاملة. وقالت المصادر إن أمين التنظيم الأسبق لـ«الوطنى المنحل» حضر لقاء العمال والأهالى، وتفاجأ بحالة الترحيب الشديدة به، ولم يكن أمامه إلا أن يطمئنهم بوجوده معهم والعمل على خدمة أهالى الدائرة، ولكنه لا ينوى الترشح لأى انتخابات مقبلة. وكانت النائبة السابقة شاهيناز النجار، زوجة أحمد عز، قد أكدت لـ«الوطن» فى اتصال هاتفى، قبل أيام، ابتعاد زوجها عن عالم السياسة وعدم خوضه للانتخابات. فى سياق متصل، قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر فى يونيو 2014 ذكر الفئات المحرومة من الترشح للانتخابات البرلمانية، ويأتى على رأسها أن يكون المرشح قد صدر بحقه حكم قضائى فى قضية جنائية، أو حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها ضمن جرائم إفساد الحياة السياسية، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وأضاف: «محكمة النقض ألغت الأحكام السابقة الصادرة ضد أحمد عز فى قضايا مالية من محكمة الجنايات وأقرّت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، ما ترتب عليه إخلاء سبيله، وإذا أراد عز الترشح للانتخابات فحكم محكمة النقض يمنح له ذلك ما دام لم يصدر ضده حكم نهائى وباتّ حتى موعد الترشح لانتخابات مجلس النواب». من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، وأحد المقيمين بدائرة منوف التى كان يمثلها «عز»، إنه لا يوجد أى عائق قانونى يمنع «عز» من خوض انتخابات مجلس النواب، والقانون يمنع فقط من صدر ضده حكم نهائى بات، وحتى إذا كانت لديه قضايا متداولة فى المحاكم يحق له الترشح لحين الفصل فيها فيما بعد، ويتم إلغاء عضويته من مجلس النواب إذا تمت إدانته. وأضاف: «أنا بلديات عز، الذى أكد قبل ذلك أنه لن يجرؤ على خوض الانتخابات لأنه يعلم جيداً أن إمبراطوريته غابت عنها الشمس ولن يقف بجانبه أحد، فضلاً عن أنه يرفض أن يقوم بإذلال نفسه حتى يستطيع تقديم خدمات لأبناء دائرته كما كان يحدث قبل ثورة يناير، خاصة أنه كان يقوم بإنفاق ما يزيد على 2 مليار على أبناء دائرته، هذا الرجل كان رؤساء الحكومات والوزراء يخدمونه ويلبون طلباته، وعز قال: ماينفعش أروح لرئيس حى وأقعد فى مكتبه علشان أطلب خدمة لدائرتى». وتابع «الجنزورى»: «هناك حقيقة مؤكدة بأن أبناء الدائرة يؤيدون عز، ويحبونه، لأن الرجل كان يخدمهم، لكن ما قيل عن إعلانه الترشح أمام عمال مصنعه ليس صحيحاً، لأن عز يرد على كل من يطالبه بالترشح للانتخابات بكلمة واحدة وهى إن شاء الله، ولا تعنى مطلقاً موافقة منه». فى المقابل، قالت مصادر إن ما تداول عن ترشح «عز» للانتخابات بمثابة «بالونة اختبار» لجس نبض الشارع، ومعرفة مدى قبول عودته من عدمه للنشاط السياسى مجدداً.