حينما أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على رفع حجم الصادرات المصرية وقيمتها إلى سقف 100 مليار دولار، لم يهمل فى توصيته مصدرو الحاصلات الزراعية، الذين هم القاطرة الرئيسية لاقتصاديات الفلاح المصرى.

وحينما يتخبط المصدرون بين حوائط متراصة، وسدود رملية عاتية، فمن المؤكد أنهم سيسقطون واحداً تلو الآخر، كما ستسقط من أيديهم أمانة التكليف بضرورة المساهمة فى رِفعة الفلاح، وبالتالى إنعاش الاقتصاد المصرى، وحفظ السِلم المجتمعى.

ولتجسيد مشاكل مصدّرى الحاصلات الزراعية «خضر وفاكهة»، سأصبها فى عدة نقاط واضحة:

- مطلوب من مصدرى البصل والثوم الوصول بحجم أعمالهم إلى سقف المليون طن، بدلاً من الترنح بين 350 و400 ألف طن فقط للبصل، و33 ألف طن فقط للثوم، لا تساوى نصف الفائض من إنتاج مزارعينا سنوياً، ومعه خسارة 20 ألف جنيه لكل فدان بصل، و15 ألف جنيه لكل فدان ثوم، حتى تأكد إحجام المزارعين كباراً وصغاراً عن زراعة المحصولين المهمين فى الموسم المقبل.

- مطلوب من مصدرى البصل والثوم تكويد مفارشهم ومحطات تعبئة وتجهيز المحصولين للتصدير، ومن الاشتراطات التى يضعها الحجر الزراعى المصرى، وهى شروط شرعية وحضارية: إقامة مظلة غير خرسانية، وحمام صحى، وحوض غسيل، وهو ما لم تسمح به لوائح «حماية الأراضى»، إلى أن يصدر قرار وزارى بتقنين هذا الوضع، حتى يمكن إنقاذ نصف إنتاج المحصولين من الإعدام.

- مطلوب من المصدرين أن يوفروا الفواكه والخضر بمواصفات تصديرية فائقة الجودة، وبسعر منافس للحاصلات المثيلة فى الدول المنافسة فى نفس الأسواق، دون أن تصل وزارة النقل إلى حلول جذرية فى مشاكل احتكار شركات الشحن الوسيطة، وشركات توفير مستلزمات التجهيز والتعبئة، والحل فى تدشين خطوط وطنية للشحن البحرى والجوى، تسهم فيها الدولة مع القطاع الخاص بشركات مساهمة.

- مطلوب من المصدرين رفع مؤشر أعمالهم لتحقيق رؤية الدولة فى توفير العملة الصعبة، رغم سياسة «لى الذراع»، فيما يخص التباطؤ فى صرف الدعم المتأخر عن ثلاثة أعوام مضت، وإجبارهم على التنازل عن نحو 43٪ من هذه المستحقات، ضمن ما وصفته وزارة الصناعة والتجارة بأنها «مقاصة» لحساب ضرائب مدفوعة، وجمارك تم تحصيلها، ومديونيات مُفتَرضة.

ولكى لا نحدد المشكلة دون اقتراح حلول جيدة بآليات تنفيذ واقعية، نسجل الآتى:

- على الجهات المسئولة فى الدولة، والمنوط بها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، متابعة آليات إزاحة الحواجز التى تعترض التصدير، وأهمها: مشاكل الشحن، وإعفاء مدخلات تجهيزات الصادرات من أى رسوم جمركية، لخفض تكاليف المنتجات النهائية، وبالتالى تحقيق فرصة التنافسية خارجياً.

- على وزارة الزراعة سرعة البت فى تعديلات قانون حماية الأراضى، بتقنين وضع محطات ومفارش تجهيز الحاصلات الزراعية، خاصة: البصل والثوم لتنمية صادراتهما، بما يشجع على زراعتهما فى مصر بربحية مجزية.

- على المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تأسيس كيان مرتبط لخدمة المصدرين، يتضمن: جهاز مشتريات مستلزمات التصدير، جهاز حجز خطوط الشحن مباشرة دون وسيط، شئون قانونية لمتابعة أموال المصدرين فى الخارج، بالتعاون مع الملحقيات التجارية المصرية فى البلدان التى تصلها صادراتنا الزراعية.