المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد «السيسي»: تمكين سياسي ومكاسب اجتماعية
المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد «السيسي»: تمكين سياسي ومكاسب اجتماعية
تولي الدولة المصرية اهتماما خاصا بالمرأة المصرية، وتمكينها إيماناً من القيادة السياسية المصرية بوجود علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضي قدماً لمكافحة الفساد، إذ وصلت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصري إلى 28%، وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع النسبة إلى 14%، كما ارتفعت نسبتها في مجلس الوزراء إلى 25%، و27% في مناصب نائبات الوزراء، وغيرها من المناصب القيادية، كما تم كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في قمة جدة المنعقدة اليوم، من خلال إبراز ملف تمكين المرأة الذي تعيره الدولة اهتماما بالغا.
المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
تعيش المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصرًا ذهبيًا، إذ حرص الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم على تمكين المرأة في شتى المجالات، فوضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معارك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، فضلاً عن كونها لاعباً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة، الأمر الذي كان محط إشادات عالمية وساهم في تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف.
امتيازات حصلت عليها المرأة في عهد الرئيس السيسي
وكلف الرئيس وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة، كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر.
تكليف وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة.
تكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجاً.
تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، وكذلك تكليف الوزرات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.
يستهدف مشروع حياة كريمة السيدات المصريات خاصة في ظل الحرص على تطوير الريف المصري.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
تكليف التضامن الاجتماعي بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تحقق تمكيناً اقتصادياً للمرأة.
الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة في إطار التفعيل الكامل للاستحقاق الدستوري بالمساواة، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب.
صياغة مواد الدستور الحالي عملت على تضييق الفجوة بين الجنسين، حيث نصت ديباجته حرفيًا على التالي «نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا».
يعد دستور 2014 هو الأول الذي ينص على منح حق أبناء المصرية، بصرف النظر عن جنسية أبيهم، في التمتع بجنسية الأم، كما نصت المادة 11، على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، إضافة إلى أن الدولة تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
في حين تنص المادة 214 على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع من إجمالي عدد المقاعد، بينما جاء في المادة 180 أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة 4 سنوات، على أن يُخصص ربع العدد للمرأة.
في عام 2017 تمّ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفي عام 2015 قد تمّ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات، وفي نفس العام تمّ تعديل أحكام قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش، لينص على الحبس والغرامة لكل من تعرض للغير بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات.
إضافة مادة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، بالإضافة إلى الموافقة على قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 27.4، حيث استحوذت على 162 مقعداً عام 2021 بنسبة 27.4% من إجمالي النواب، وهي أعلى نسبة تحظى بها المرأة في تاريخ البرلمان.
شغلت 89 مقعداً بنسبة 14.9% من إجمالي النواب عام 2016، و9 مقاعد بنسبة 1.8% من إجمالي النواب عام 2012، و65 مقعداً بنسبة 12.7% من إجمالي النواب عام 2010.
تقدم مصر 72 مركزاً عالمياً في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ138 عام 2012.
احتلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لعام 2021.
زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهنّ 66 قاضية عام 2021.
تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017، إضافة إلى تعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، بينما بلغ إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة قد وصل إلى 677 مستشارة.
نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45%، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ32%.
واحتلت مصر المركز الأول على منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا فيما يتعلق بإجراءات كورونا الموجهة لمساندة المرأة، وذلك بواقع 21 إجراءً، وذلك وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بينما علق جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «أنا منبهر بما تم تحقيقه في مصر من تمكين المرأة بمختلف المجالات».
